نافخ الكير ليس له صديق
خاص بصحيفة المقر
الجريمة البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال الصهيوني يوم أمس وقتل القاضي الأردني بدم بارد ليست حالة استثنائية طارئة على فكر العصابات الفاشية الارهابية التي اسست الدولة العبرية ويطلب منا ان نعترف بيهوديتها لاتمام عملية السلام .
في زحمة الغضب والانفعال الشعبي الأردني لم يقدم نافخ الكير “الاسرائيلي” الى الشريك الاستراتيجي الرسمي الأردني في عملية السلام مايشفع له عند الراي العام خطوة واحدة للتخفيف من جرعة الغضب ولو من باب المجاملة والادهى من ذلك ان الرواية “الإسرائيلية” كانت مشبعة بالوقاحة والاستهتار.
واذا اضفنا الى هذا السلوك جملة الممارسات الاستفزازية ضد الاردن وما يتم تداوله في “الكنيست” وباقي مؤسسات الكيان من اعادة انتاج مشروع الوطن البديل ونزع الولاية الاردنية على المقدسات والاعتداءآت المتكررة على المسجد الاقصى ما يعني ان جميع مبررات اتفاقية وادي عربة سقطت ولم تعد قائمة .
آن الآوان لصاحب القرار ان يدرك ان البيئة الإقليمية والمتغيرات الدولية التي ساهمنا في إنتاجها بعزل ارادة الشعوب والانقلاب على خياراتها ومحاصرة قوى النهوض والمقاومة وتصنيفها على لائحة الإرهاب كل ذلك خدم المصلحة “الإسرائيلية” وهي تتصرف وفقاً لهذا المعطى الذي يعيد لها الأحلام الكبرى بالسيطرة والاستحواذ ورسم الشرق الأوسط الجديد بريشة التطرف الارهابي “الإسرائيلي”.
السؤال الذي يبحث عن احابة هل في وارد اصحاب القرار الأردني أن يفكروا بخيارات أخرى غير الإلتزام ووحيد؟. وان كان في الامر قدر من المرونة في تبني الخيارات الشعبية التي تشكل مروحة واسعة من البدائل القادرة على مواجهة تلك الغطرسة “الإسرائيلة” .
والى ان يتحقق ذلك فمتى تاتي اللحظة الكفيلة بتغيير بوصلة التوجهات الاردنية؟ وما هو الخط الاحمر الذي لا تسامح فيه ويتم بموجبه الفراق والطلاق من عدو لم ياتنا منه الا الريح الخبيثة والمياه الملوثة ؟
الاكتفاء بالشحب والاستنكار والاعتراض ليس كافياً وهذه وسائل الاحتجاج لمؤسسات مجتمعية لا تملك السلطة.
والفرصة الآن مواتيه لخطوة غير تقليدية تستقوي بالإجماع الوطني وتوجهات المجلس النيابي لخلط الاوراق من جديد واعادة النظر بالعلاقة مع “إسرائيل”.
لا يعني ذلك ان تعلن الدولة الاردنية الكفاح المسلح واعلان الحرب ضد العدو “الاسرائيلي” من صباح الغد وبين خيار البندقية وغصن الزيتون طيف واسع من الخيارات ونحن نملك أوراقا كثيرة يتوجب علينا إستخدامها. فالافراج عن احمد الدقامسة اصبح استحقاقا لا يحتمل التأخير والإصلاح السياسي والحوار الوطني واعادة التموضع للدولة الاردنية في تحالفاتها جميعها خيارات متاحة وممكنة بما في ذلك اعادة النظر باتفاقية وادي عربة. فهل نحن فاعلون ام اننا سنبقى مفرطين بحقوقنا ومنحازين لمصالح عدونا؟.