تحويل مشاريع في ‘البلديات’ لـ5 لجان تحقيق نيابية

حولت اللجنة المالية في مجلس النواب ظهر اليوم الاحد خلال انعقادها بحضور ديوان المحاسبة عدد من استيضاحات والمخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة على وزارة البلديات الى لجان تحقيقية نيابيه.

وحولت اللجنة استيضاح ديوان المحاسبة بخصوص رصد مبلغ 3.8 مليون دينار لتنفيذ مشروع المخطط الوطني لاستعمالات الاراضي، حيث تم صرف المبلغ على مكافآت بقيمة 428 الف دينار للعاملين في المشروع، اضافة الى تعيين 21 موظف بمكافات شهرية على حساب المشروع زيادة عن العدد المحدد، وصرف مكافآة شهرية لموظفي من دائرة التنظيم في وزارة البلديات بقيمة تجاوزت 369 الف دينار، وتم شراء 11 سيارة على حساب المشروع تعمل اثنتان منها فقط بالمشروع والباقي يتم استخدامها من قبل بعض الموظفين العاملين في وزارة البلديات.

اما المخالفة الثانية التي تم تحويلها الى لجنة تحقيق نيابيه فقط كانت على مشروع التنمية الاقليمية والمحلية في وزارة البلديات، حيث تم تمويل المشروع بموجب قروض ومنح وتمويل حكومي بقيمة 35.6 مليون دينار والمدار من قبل بنك تنمية المدن والقرى.

واشار ديوان المحاسبة ان المشروع ذهب جزء كبير من مخصصاته المالية بدل مكافات شهرية وتعيين موظفين بعقود وتعيين ضباط ارتباط برواتب مرتفعة، موضحا انه تم تعيين ابن مدير المشروع ضابط ارتباط، وابن مدير بنك تنمية المدن والقرى.

اما اللجنة التحقيقية الثالثة فقد تم تشكيلها بسبب النفقات الوزارة المالية، حيث تم صرف مكافات ومطالبات شهرية لعدد من الموظفين والعمال.

وتم تشكيل اللجنة الرابعة بسبب خلل في الايرادات، اذ انه لايتم إيداع المقبوضات لدى البنك اولا بأول ويتم الاحتفاظ بها لعدة ايام وبمبالغ نتجاوز الحد المسموح الاحتفاظ به.

اما المخالفة الخامسة، فشكلت على قسم الحركة في وزارة البلديات، حيث تم استهلاك كمية 184 الف لتر بنزين اوكتان 95 خلال 3 سنوات.