الهواري: نظام خاص بالطاقة النووية يحصر استخدامها بالأغراض السلمية فقط

قال مدير عام هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الدكتور مجد الهواري إن مشروع نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية، الذي أقره مجلس الوزراء الخميس الماضي، حصر استخدام الطاقة والمواد النووية في المملكة بالاغراض السلمية فقط، وبما يتواءم مع المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكد الهواري في تصريح صحافي اليوم السبت أهمية النظام في تنظيم استخدام الطاقة النووية والاشعة المؤينة ومراقبة هذا الاستخدام وتوفير شروط الأمن والأمان النووي ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية.

وقال إن النظام يهدف الى تعزيز منظومة الامان النووي الملتزمة بها المملكة والواردة بالقوانين والاتفاقات الدولية الموقعة عليها المملكة.

واضاف أن النظام حصر بالجهات الرسمية فقط امكانية القيام بانشطة الادارة طويلة الامد للوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة بعد الحصول على ترخيص او تصريح وفق متطلبات الامان والامن النووي والوقاية الاشعاعية المنصوص عليها في هذا النظام لتنفيذ هذه الانشطة النووية.

واكد أهمية النظام في تغطية الانشطة المرتبطة بالاستخدام الامن للطاقة النووية بما في ذلك ادارة النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك وفي تحديد حقوق وواجبات المرخص لهم في ادارة هذه الانشطة، وذلك لضمان تحقق الامان والامن والضمانات النووية والوقاية الاشعاعية.

واشترط النظام لاستخدام الاشخاص او المؤسسات او المجموعات للطاقة النووية،الحصول على ترخيص او تصريح وفق متطلبات الامان والامن والضمانات النووية والوقاية الاشعاعية المنصوص عليها في هذا النظام لتنفيذ هذه الانشطة النووية.

والنظام هو واحد من 17 نظاما اعدتها هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي العام الماضي 2013 لتنظيم استخدامات المصادر المشعة والنووية في المملكة.