مطالب بمتابعة قرار النواب طرد السفير الاسرائيلي

ثمنت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع لمجلس النواب موقفه بمطالبة الحكومة بطرد سفير العدو الصهيوني، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، والطلب إلى اللجنة القانونية إعداد مشروع قانون لإلغاء معاهدة وادي عربة .
ورأت اللجنة في هذه القرارات استجابة لنبض الشارع الأردني.
ودعت المجلس إلى متابعة تنفيذ هذه القرارات. وقالت: إن كل تقاعس عن تنفيذها خذلان للشعب الأردني الذي رحب بهذه القرارات، وللشعب الفلسطيني الذي يقف وحيداً في الدفاع عن مقدسات الأمة .
ثوابت القضية الفلسطينية
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء “التسريبات عن التحركات الأمريكية، التي يقودها وزير خارجيتها جون كيري، والتي تشير إلى استعداد بعض الأطراف الفلسطينية والعربية للقبول بيهودية الدولة، بكل ما يعنيه هذا القبول من تفريط بحق العودة، وتهديد وجود عرب الأرض المحتلة على ترابهم الوطني، وفتح الباب أمام الجشع الصهيوني في المطالبة بحقوق مزعومة ترجع إلى آلاف السنين”.
وحملت اللجنة “المسؤولية الكاملة أمام الله تعالى وأمام الأمة والأجيال القادمة لكل من يفرط بالثوابت الوطنية والقومية والدينية للقضية المقدسة، القضية المركزية للأمة وفي مقدمتها التحرير والعودة”.
وحذرت اللجنة “من الرضوخ للضغوط الأمريكية والدولية المتساوقة مع الرؤية الصهيونية”.
وأهابت اللجنة “بالشعب الفلسطيني الأبي، وبطليعته المناضلة، المتمثلة بفصائل المقاومة أن تكون على حذر تام من أي اختراق لهذه الثوابت عبر المفاوضات العلنية والسرية.
كما أهابت “بجماهير الأمة العربية والإسلامية أن تضطلع بمسؤولياتها القومية والدينية إزاء الشعب الفلسطيني، بما يعزز صموده كرأس حربة لمشروع الأمة في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي”.