مجلس الوزراء يقر ‘ حماية اللغة العربية’

اقر مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، مشروع قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014 والذي جاء لكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وفقا لأحكام المادة 2 من الدستور وللحد من استخدام اللغة العامية والدارجة على حساب العربية السليمة في المؤسسات الخدماتية والاعلامية والتربوية والتعليمية والاكاديمية .

ويهدف مشروع القانون ايضا الى المحافظة على اللغة العربية لتواكب متطلبات الحضارة الحديثة في جميع الميادين والتصدي لظاهرة انتشار الدخيل من الالفاظ الاجنبية بصورة عشوائية مما يفقد هذه اللغة الكثير من سماتها ومقوماتها وخصائصها اللغوية .

ويفرض مشروع القانون عقوبة على كل من يخالف احكامه او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الاف دينار .

واعتبر مشروع القانون, اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الاخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغة الخطاب التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الدولية ما امكن ذلك .

ويمنع مشروع القانون تعيين اي معلم في اي مؤسسة تعليمية في التعليم العام او التعليم العالي او مذيع او معد او محرر او منتج اعلامي في اي مؤسسة اعلامية الا اذا اجتاز امتحان المقدرة في اللغة العربية .