هل يحقق قانون الضريبة العدالة بين القطاعات؟

* ابو حمور: النفقات الجارية العامة زادت 650 مليون دينار في 2014
* الطباع: المستثمر اصيب بالملل من كثرة تعديل القوانين الاقتصادية
* المومني: النظام الضريبي في المملكة تصاعدي وينسجم مع الدستور
* المحروق: ما هي الكلف الناتجة عن قانون ضريبة الدخل
* العكشة: تعديل قانون ضريبة الدخل يأتي استحقاقا دستوريا

طرح خبراء ومختصون تساؤلات حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديدة ومدى تحقيقها للعدالة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتساءل الخبراء في جلسة حوارية عقدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية اليوم، عماذا كانت الحالة الاقتصادية التي تعيشها القطاعات المختلفة تستوجب تعديل القانون وزيادة نسبة الضريبة عليها؟، وما هي الاثار المتوقعة للقانون المقترح على القطاعات الاقتصادية المختلفة؟، وهل القانون الضريبي منسجم مع قانون الاستثمار الجديد؟، وهل القانون يأخذ بعين الاعتبار تنافسية الاقتصاد الاردني مقارنة مع الدول المجاورة المنافسة للأردن؟، وهل التصاعدية ماسة تستدعي صدور قانون جديد في هذا الوقت بالذات ام ان القانون المؤقت للضريبة لعام 2010 ما زال بحاجة الى تجربة لفترة أطول للتعرف على ايجابياته وسلبياته؟
وقال وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور ان النظرة الى مشروع قانون الضريبة يجب ان لا تتم بمعزل عن جميع المؤشرات المالية الاخرى، خاصة فيما يتعلق بمعادلة الايرادات والنفقات العامة، حيث يشكل الانفاق العام 45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي فيما يبلغ المعدل في الدول المتقدمة 16-17 بالمئة، مشيرا الى ان النفقات الجارية العامة في 2014 زادت بـ 650 مليون دينار.
وبين ان مؤشرات دولية تكشف عن تراجع الاردن في 9 مؤشرات اقتصادية ما عدى مؤشر دفع الضرائب الذي حافظ على مرتبة المملكة عالميا، الامر الذي يحتاج الى دراسة اننا هل نحتاج الى تعديل قانون الضريبة ام اننا نحتاج الى تعديل قوانين اقتصادية اخرى تؤثر في الاقتصاد الاردني.
من جانبه قال عاطف المومني من مشروع الإصلاح المالي الثاني، انه تم اجراء دراسة معيارية للنظام الضريبي في الاردن، حيث اظهرت النتائج ان النظام الضريبي في المملكة اولا يعتبر تصاعديا وينسجم مع الدستور الاردني.
وثانيا، فإن التمييز بين القطاعات الاقتصادية امرا ليس فيه عدالة، مشيرا الى انه سابقا كانت جميع الدول تتجه لفرض ضريبة دخل مرتفعة، ولكن التوجه العالمي الجديد تعتمد على تخفيض نسب الضريبة وفرضها على جميع الشركات دون تحديد القطاعات، فيما لا يوجد حاليا غير 7 دول تطبق ضريبة دخل اعلى من 30 بالمئة.
بدوره قال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع، ان المستثمر الاردني اصيب بالملل من كثرة تعديل القوانين الاقتصادية.
واضاف انه يجب الغاء البند الذي يخضع فروع الشركات خارج الاردن للضريبة، خاصة وان هذا الامر سيحد من قدرة المستثمرين على المنافسة، في ظل وجود العديد من هذه الشركات بدول مجاورة والتي ليس لديها ضريبة دخل.
من جانبه اكد مدير غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق انه لا بد من دراسة طرفي العملية المالية وهي ما سيحققه القانون من إيرادات للخزينة، وما هي الكلف الناتجة عن مثل هذا القانون.
واضاف ان تقديرات دائرة ضريبة الدخل أن ما سيوفره هذا القانون للخزينة العامة حوالي ( 140) مليون دينار سنوياً، علماً بأن القانون المؤقت لسنة 2009 قد زادت التحصيلات الضريبية من خلاله من حوالي 2986 مليون دينار في عام 2010 إلى حوالي 3297 مليون دينار للشهور الاحدى عشر الأولى في عام 2013، أي بزيادة مقدارها 311 مليون دينار او مانسبتها 10.4% واذا ما تم استخدام بيانات إعادة التقدير الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2014، يلاحظ توقع بلوغ الإيرادات الضريبة لعام 2013 كاملاً حوالي 3715 مليون دينار، أي انه من المتوقع تحصيل حوالي 418 مليون دينار خلال شهر كانون الأول فقط في عام 2013 وعليه تزيد الايرادات الضريبة حسب إعادة التقدير لعام 2013 بحوالي 729 مليون دينار او ما نسبته 24.4% مقارنة بما تم تحصيله من إيرادات ضريبة في عام 2010.
واشار المحروق الى انه قد تلجأ بعض المؤسسات إلى الخروج من السوق والأقتصاد المحلي كلياً من خلال الإنتقال الى سوق دول الجوار (خسارة عمالة وإستثمار) وهذه خسارة لفرص عمل، علما أن هدفنا الرئيسي في الأردن أصبح العمل على الحد من البطالة.
مساعد المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور وائل العكشة، بين ان تعديل قانون ضريبة الدخل يأتي استحقاقا دستوريا، خاصة ان المعمول به حاليا قانون مؤقت.
واضاف ان الدراسات تظهر انه يوجد عدالة في ضريبة المبيعات ولكن لا يوجد عدالة في قانون ضريبة الدخل خاصة اذا ما علمنا ان 95 بالمئة من المواطنين معفيين من هذه الضريبة بموجب القانون.