‘شبهات’ حول اتفاقية تقطير الصخر الزيتي

قال مركز الشفافية الأردني إن اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي، الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي، تخللها إشكاليات فنية وقانونية، الامر الذي”يثير حولها الشبهات”.
وقال المركز في بيان حصلت “المقر” على نسخة منه، “إنه على أثر اللغط الذي تناول الإتفاقية المذكورة؛ قام مركز الشفافية الأردني باستضافة خبير في شؤون النفط والطاقة ومختصين أكاديميين وقانونيين لإبداء رأيهم الفني والقانوني في الإتفاقية بجملتها وتفصيلها”.
وأضاف أن المجتمعين وجدوا “أن الآلية التي تم فيها الإقرار على هذه الاتفاقية من قِبل مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان مشوبه بالإستعجال غير المُبرر، مما أثار ويثير بعض الإشكاليات الفنية والقانونية، ويضع الإتفاقية في إطار من الشك ويثير حولها الشُبهات”.
وتابع أن المجتمعين أوردوا بعض النقاط الهامة حول الإتفاقية، هي:
1. لقد أشارت الإتفاقية في البند المتعلق بتجارة الصخر الزيتي غير المُعالج بالسماح للشركة بشراء الصخر الزيتي وغير المُعالج وبيعه، مع العلم بأن أصل الإتفاقية هو التقطير السطحي للصخر الزيتي بالمنطقة المحددة حسب الإحداثيات المتضمنة بالإتفاقية، وهو يُعتبر نهباً للمخزون الإستراتيجي من الثروات المعدنية.
2. إن الإتفاقية جعلت من الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي شركة لسلطات إقتصادية وتجارية واسعة.
3. إن الإتفاقية أجازت في بعض الملاحق إبرام إتفاقية إمتياز مع شركة الصخر الدولية لإستثمار الصخر الزيتي ومشتقاته، مع أن الإتفاقية مبرمه مع الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي.
4. لم تتناول الإتفاقية الخطر البيئي الذي يمكن أن تتسبب فيه أعمال الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي، والذي سينال الأرض والإنسان والحيوان.
وناشد مركز الشفافية الملك عبدالله الثاني بعدم المصادقة على هذه الاتفاقية، وإعادتها إلى مجلس الأمة ليُصار إلى مراجعة ودراسة بنودها وملاحقها من جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية الأردنية العُليا وسيادة الدولة الأردنية بمفهومها المُطلق، والإستعانة بخبراء النفط والقانون لتوضيح وجهة النظر المُغايره الفنية والقانونية.
ويذكر أن جمعية “مركز الشفافية الأردني”، هي مؤسسة غير حكومية غير ربحية مسجلة في وزارة التنمية الإجتماعية.