النواب يحيلون ‘المعونة والتنمية’ للتحقيق

حولت اللجنة المالية في مجلس النواب مخالفات صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية التي وردت من ديوان المحاسبة الى 5 لجان تحقيقية لإيضاح تلك المخالفات.
وحسب تقرير الديوان الذي ناقشته اللجنة المالية اليوم، انه تم صرف معونات متكررة لاشخاص بالرغم من امتلاكهم قطع اراضي او عقارات خلافا لتعليمات المعونات المالية المعدلة.
وجاءت المخالفة الثانية على منح موظفة في قسم صندوق المعونة مديرية التنمية الاجتماعية في لواء عين الباشا، تتقاضي راتب شهري قدره 281 دينار معونة متكررة بمبلغ 75 دينار شهريا فئة اسرة بديلة، حيث تم زيادة المعونة لها الى 90 دينار شهريا تحت مسمى المرأة التي لا معيل لها.
اما المخالفة الثالثة، فقد تم منح بعض موظفي الصندوق علاوة إشرافية ومسميات وظيفية كمدراء علما ان درجاتهم الوظيفية لا تخولهم إشغال تلك الوظائف ويتقاضون نسبة العلاوة الإشرافية الخاصة بالمدراء.
وجاءت المخالفة الرابعة، على وزارة التنمية الاجتماعية حول تبرعات قطاع غزة، حيث تم ارسال المساعدات النقدية للمتضررين من سكان قطاع غزة بموجب شيكات بإسم لجنة الجمعيات الخيرية لدعم اهل غزة وليس بإسم الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لصالح ابناء غزة.
وحسب المخالفة الرابعة فقد تعذر تدقيق التبرعات العينية لعدم وجود سجل للتبرعات العينية وعدم وجود مستندات إدخالات او اخراجات او ضبط استلام بهذه التبرعات، اضافة الى شراء أجهزة ومعدات طبيه وادوية من التبرعات النقدية بطريقة الشراء المباشر، وفتح حساب بنكي وطلب دفتر شيكات بإسم لجنة الجمعيات الخيرية لدعم غزة دون وجود الموافقات اللازمة لذلك علما بإن الحساب لازال ساريا.
وحول المخالفة الخامسة، فقد تم تعيين موظف تبين انه موقوف لدى مركز اصلاح قفقفا، حيث استمرت الوزارة بصرف كامل رواتبه منذ العام 2008 وجتى العام 2011، حيث بلغ ماتم صرفه للموظف من رواتب 12775 دينار.
ويشار الى ان الموظف تم الافراج عن المذكور بالكفالة العدلية، حيث تم اعتباره مشتكى عليه بجرم التزوير الجنائي واستعمال ختم دولة دون وجه حق واستثمار الوظيفة.