نص استقالة الخطيب من (المناطق التنموية).. وثائق

* رئيس الوزراء النسور يصر على بيع ارض لمستثمر متنفذ بأقل 70% من قيمتها الحقيقية

*النسور طلب من الوزراء عدم الحديث في الموضوع الا اذا كان رأيهم داعما وموافقا لقرار البيع

كشفت رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة مها الخطيب في استقالتها التي قدمتها لرئيس الوزراء بتاريخ 23 شباط 2014 ان اجتماع مجلس الوزرا الذي حضرته وبحث فيه بيع ارض لشركة السنابل، تم حصر النقاش فيه بمن يؤيد قرار البيع رغم ان بعض الوزراء لديهم اراء تختلف مع قرار البيع.

وبينت ان مسألة آلية تقدير اثمان الاراضي وردت في اتفاقية رسمية وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق، واي رغبة في الوصول الى قرار خارج نطاق هذه الالية يحتاج الامر الى تغيير الالية وبذلك تعديل الاتفاقية او استثناء الحالة المطروحة للنقاش من تطبيق هذه الالية.

وكانت رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية الخطيب قدمت استقالتها بعد 4 شهور على تسلمها منصبها بسبب اصرار رئيس الوزراء عبدالله النسور على بيع اراض على شواطئ البحر الميت بأقل من سعرها بنسبة 70 بالمئة.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “المقر” ان الاستقالة جاءت بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة والتي شهدت حوارا ساخنا بين رئيس الوزراء ورئيس المناطق التنموية الخطيب حول بيع اراض لاحد المستثمرين المتنفذين، حيث طلب النسور من المجلس الموافقة على بيعه اراض بقيمة تقل بنسبة 70 بالمئة عن قيمتها السوقية حيث يتراوح سعر المتر في تلك المنطقة بين 200-260 دينار، فيما يصر النسور على بيعها للمستثمر بـ75 دينار.

وابدى عدد من الوزراء الذين حضروا الجلسة استغرابهم من اصرار رئيس الوزراء ووزير اقتصادي على موافقة مجلس الوزراء على البيع دون نقاش على الاطلاق، حيث طلب النسور من الوزراء عدم الحديث حول هذا الامر الا اذا كان رأيهم داعما وموافقا لقرار البيع.

وانتهت الجلسة بحسب المعلومات التي وصلت لصحيفة “المقر” دون اخذ الموافقة حيث تدخل وزير دولة لشؤون رئاسة الـوزراء احمد زيادات، وقال لرئيس الوزراء انه ليس من صلاحيات مجلس الوزراء تقدير او تحديد اسعار الاراضي، وهي تخضع لمعايير تقوم شركة تطوير البحر الميت.

وتاليا نص الاستقالة