لهذه الاسباب رفضت عروض المشغل الرابع

* سليط: شركة زين تتحدث انها تقدمت بعروض ولكننا كحكومة لا نتعامل مع الاحاديث
* الطعاني: (كلكم) لم تستطيع تقديم كفالة مالية و(اميري فون) لم تزودنا بشهادة تسجيل حديثة
* الحكومة استفادت من العطاء تحديد اسعار مرجعية للترددات
* الوزير يؤكد انه لا مانع من دخول مشغل رابع او خامس للاردن
* زين اجرت تجربة لخدمات الجيل الرابع في الاردن ليوم واحد خلال العام الماضي
اكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني ان عدم قدرة الشركات المتقدمة لعطاء الترددات على اتمام متطلبات اجرائية دفع برفض هذه العروض لعدم تأهلها.
وبينوا في مؤتمر صحافي عقد نهاية الاسبوع الماضي، ان شركتي (شعاع المدينة) و(أميريفون) قدمتا عروضا مخالفة لشروط عطاء الترددات رقم (ت/1/2013) والمتعلق بمنح رخص استخدام الطيف الترددي الراديوي في النطاقات (800 م.هـ)، (1800 م.هـ)، (2100 م.هـ)، (2300 م.هـ)، (2600 م.هـ).
وقال وزير الاتصالات سليط، ان مجلس مفوضي هيئة الاتصالات وخلال فترة دراسة العروض التي استمرت اكثر من اربعة شهور طلب خلالها اكثر من مرة وثائق من الشركات المعنية ولكن لم يتم تزويد الهيئة بالاوراق المطلوبة.
واضاف ان ما قدم للحصول على عطاء الترددات من الشركتين اعلى من الحد الادنى المطلوب في العطاء، اي انه اصبح لدى الحكومة اسعار مرجعية يمكن الاعتماد عليها في تسعير هذه الترددات في حال التفاوض مع الشركات المحلية.
واعرب سليط عن امله بتقديم خدمات الجيل الرابع من قبل المشغلين الحاليين اذا رغبت الشركات بذلك، مشيرا الى ان من اهم اولويات الحكومة في هذا المجال تقديم اعلى واحدث الخدمات للمواطنين وانصاف الخزينة وتوفير العوائد اللازمة والمحافظة على المستثمرين في هذا القطاع وتهيئة البيئة المناسبة لهم متوقعا ان يتم تقديم هذه الخدمات قريبا وعدم التأخر في تقديمها والاستعداد لتقديم خدمات الجيل الخامس في عام 2018.
وكشف عن مواصلة الحكومة بشكل مستمر مع مشغلي الخدمات الخلوية العاملين في السوق المحلي وهم شركات اورنج الاردن وزين وامنية مبينا انه يتم دائما البحث في خدمات الاتصالات وتطورها ومختلف جوانب قطاع الاتصالات بما فيها خدمات الجيل الرابع والضريبة الخاصة والضريبة على الاجهزة وقانون الاتصالات وغيرها حيث تعمل الوزارة باستمرار على تذليل اية عوائق تواجه هذه الشركات.
وحول ما اذا كانت الحكومة تتفاوض حاليا مع الشركات المحلية وتحديدا شركة زين التي كانت قد طلبت اكثر من مرة منحها ترددات بحجم صفقة ممكن ان يصل الى 180 مليون دينار، بين الوزير ان شركة زين تتحدث انها تقدمت بعروض ولكننا كحكومة لا نتعامل مع الاحاديث، وفي حال تقدمت الشركات وفق اجراءات رسمية وبوقت مناسب سيتم النظر في عرضهم، ونحن حاليا سنفتح الحوار مع جميع الشركات المحلية، كما انه في حال دخول مشغل رابع او خامس فإن هذا الامر تحدده سوق الاتصالات المحلية والبقاء للافضل.
واشار الى ان مجلس مفوضي الهيئة يملك الصلاحية في دراسة اي طلب لتقديم خدمات الجيل الرابع بما يحقق تطوير خدمات قطاع الاتصالات الاردني سواء كان من شركة محلية او غير ذلك مبينا انه لم يتم لغاية الان اي توجه من قبل الهيئة فيما يتعلق بهذه الخدمات وستقوم الهيئة خلال المرحلة المقبلة بالعمل على تطبيق متطلبات السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي اقرتها الحكومة في مرحلة سابقة .
من جهته قدم المهندس الطعاني ايجازا تناول فيه حيثيات قرار الهيئة برفض عطاء الترددات مبينا ان قرار الهيئة جاء بعد إستكمال دراسة هذين العرضين والإجتماع مع الشركتين المتقدمتين واعطائهما فترة اضافية لاستكمال الوثائق المطلوبة حيث أن الشركتين لم تقوما بتزويد الهيئة بهذه الوثائق.
وبين ان الهيئة سبق وأن أعلنت عن طرح العطاء في النطاقات (800 م.هـ)، (1800 م.هـ)، (2100 م.هـ)، (2300 م.هـ)، (2600 م.هـ) حيث استقبلت في 6 /10 / 2013 العروض المتقدمة لعطاء الترددات حيث تقدمت شركتين بعروضها وتم تشكيل لجنة فنية لدراسة العروض المتقدمة وفي 13 / 11 / 2013 عقد مجلس مفوضي الهيئة اجتماعا تم فيه دراسة التقرير الفني وقام بطلب الشركتين المتقدمتين للتباحث وفي 10/ 12 / 2013 عقد مجلس مفوضي الهيئة اجتماعا مع مندوبي الشركتين وتباحث معهم حول العرض المقدم من قبلهم وبيان ضرورة استكمال بعض الوثائق التي لم تقدم، حيث طلبت الشركة الأمريكية إمهالها لغاية 15/1/2014 لتقديم الوثائق المطلوبة .
واضاف الطعاني ان الشركة الامريكية تقدمت في 13/1/2014 بطلب تمديد للمهلة التي طلبتها سابقا والتي تنتهي بتاريخ 15/1/2014 حيث تم عرض الموضوع على مجلس مفوضي الهيئة والذي قرر عدم قبول طلب التمديد وتم إعلام الشركة بذلك الى ان تم بتاريخ 19/2/2014 عقد اجتماعا لمجلس مفوضي الهيئة بعد اكتمال الدراسة وفي ضوء وضع المصلحة العامة في اولويات المجلس قرر رفض العرضين لكونهما غير مطابقين لشروط وأحكام العطاء.
واشار الى ان من الاسباب التي رفض العرض بشآنها عدم قدرة شركة كلكم على تقديم كفالة مالية في هذه المرحلة والتي يشترط ان لا تقل عن 10 بالمئة من قيمة العرض المقدم، كما ان شركة اميريفون قدمت كفالة مالية من مؤسسة اجنبية وكونها ليست من بنك مرخص ومؤسسة مالية اعتبرناها مخالفة لشروط العطاء وكان لا بد من تقديمها من بنك محلي ولا تقل قيمتها عن 10 بالمئة كما لم تقدم شهادة تسجيل حديثة للشركة وانما شهادة من عام 2009 وهذا مخالف لشروط العطاء .
وزاد الطعاني ان شركة اميريفون هي احدى الشركات الامريكية المسجلة في ولاية ميتشجان وقد قدمت اتفاقية مصدقة حسب المرجعيات الامريكية .
وحول قدرة الشركات المحلية على تقديم خدمات الجيل الرابع قال الطعاني ان شركة زين سبق وان تقدمت بطلب لتخصيص ترددات لاجراء تجربة حول تقديم هذه الخدمات وسمح لها ذلك في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي عقد في البحر الميت خلال العام الماضي، في حين ان بعض الشركات تتحدث عن بعض اشكال خدمات الجيل الثالث التي تضاهي خدمات الجيل الرابع والتي لا يمكن اعتبارها ضمن هذه التقنية، مشيرا الى انه من لم يجرب خدمات الجيل الرابع لا يمكن الحكم عليه بقدرة تقديمها.