شكوى للمجلس القضائي على ‘العدل العليا’

قدم الباحث القانوني مؤيد المجالي للمجلس القضائي شكوى على محكمة العدل العليا لردها شكلا الدعوى التي قدمها لها للطعن في قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين السيد عقل بلتاجي أمينا لعمان بدعوى أن لا مصلحة شخصية مباشرة للمستدعي المجالي في إقامتها بحسب قرار المحكمة في الدعوى رقم (379 / 2013).
وذكر المجالي في شكواه على الهيئة الحاكمة “برئاسة القاضي حسين العطيات وعضوية القضاة إبراهيم البطاينة، وجهاد العتيبي، ومحمد اليبرودي، ويوسف بركات” في محكمة العدل العليا، أنه تقدم بدعوى لدى محكمة العدل العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين عقل بلتاجي بوظيفة أمين عمان براتب وعلاوات الوزير العامل وبدل السكن المقرر سابقا لأمين عمان.
وأشار إلى ان المحكمة أصدرت قرارها ‘برد الطعن بعدم الدستورية لعدم الجدية، ولتوفر أسباب الحكم رد الدعوى الاصلية شكلا لفقدانها شرط من شروط قبولها وهو المصلحة …’.
وأكد أنه “يدرك مقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون محكمة العدل العليا (يكون حكم المحكمة في أي دعوى تقام لديها قطعيا لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريق من الطرق)، ولكن يود أن يبين لمجلسكم الموقر الأخطاء البينة التي ارتكبتها المحكمة الموقرة (مع الاحترام) ويشتكي لمجلسكم الموقر للعمل على محاسبتها وفق القانون والأصول، وإصدار التوجيهات
اللازمة لعدم تكرار هذه الأخطاء التي من شأنها التأثير على سمعة المحكمة الموقرة بشكل خاص وعلى سمعة القضاء الأردني بشكل عام، خصوصا أن نسبة الدعاوى التي ردتها وأسقطتها المحكمة الموقرة في سنة (2013) بلغت (88%) من مجموع الدعاوى المرفوعة لها، وهذا مؤشر يجب الانتباه إليه ودراسته ومعالجته بكل مسئولية”.