اليساريون:مقاطعة المهندسين اجتماع اتحاد العرب ‘اخواني’

انتقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة قرار مجلس نقابة المهندسين الاردنيين بمقاطعة اجتماع اتحاد المهندسين العرب في مصر واصفته بالقرار الاخواني.

واكدت اللجنة في بيان اصدرته اليوم باسم ستة احزاب وهي الشيوعي وحشد والوحدة الشعبية والبعثين التقدمي والاشتراكي والحركة القومية بأن هذا القرار الخطير نجم عن تمترس اخواني في نقابة اردنية يشهد التاريخ لها ببعديها الوطني والقومي الانساني سيما وان نقابة المهندسين الاردنيين تترأس حالياً اتحاد المهندسين العرب ولا يليق برئيس انتخب عربياً ان يقاطع بقرار اخواني على حد وصفها.

وقالت ان مثل هذا القرار يلغي الدور القومي والبعد العربي لنقابة المهندسين، ويلحق الضرر باوضاع مئات المهندسين الاردنيين في الخارج وانه قرار اخواني بامتياز لم يراع دور وموقف القوى السياسية الاخرى الشريكة في مجلس النقابة”.

وطالبت لجنة التنسيق كافة النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني التصدي لهذا التوجه الخطير.

وكان نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب عبدالله عبيدات علق على ذلك في بيان صحافي قال فيه: ان “المجلس الاعلى للاتحاد، أقر ضمنيا بطلب النقابة عقد اجتماعات الاتحاد خارج مصر، عبر قرار اتخذه بعقد الاجتماع المقبل في لبنان”.

واضاف انه “قرئ خلال اجتماع المجلس الذي عقد في شرم الشيخ، كتاب النقابة، المتعلق بأسباب مقاطعتها للاجتماع، وانه لم تتخذ اي من النقابات والهيئات الهندسية العربية موقفا سلبيا من مقاطعة النقابة”

الى ذلك انتقدت اللجنة ما وصفته بامعان الحكومة في سياساتها الاقتصادية التبعية للمؤسسات الدولية وعلى الأخص البنك الدولي واملاءاته المجحفة بحق الفئات الواسعة من ابناء شعبنا، ولعل اقرار الموازنة الاخيرة وما تشمله من تبعات كبيرة وطرح قانون جديد لضريبة الدخل يعتبر خطوة الى الوراء… قانوناً يعبر عن رفض الحكومة للمطالب الشعبية في ايجاد سياسة ضريبية وطنية تشمل الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وعلى الصعيد السياسي عبرت عن استيائها من اصرار الحكومة على اتباع نهج النكوص والتراجع عن الاصلاحات السياسية، وتبلور هذا النهج من خلال موقف الحكومة من مجموعة القوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون انتخاب يلبي تطلعات الجماهير الشعبية ، ويعتمد مبدأ النسبية، للوصول الى برلمان يمثل الشعب فعلاً.

وقالت” تم تراجع الحكومة عن طرح القانون الانتخابي الجديد استجابة لرغبة مجلس النواب، واستحقاقاً لسياسة تبادل المنافع بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية”.

وزادت”ومما يثير قلق ومخاوف الجماهير الشعبية وعلى نطاق واسع، نهج السياسة الخارجية للحكومة الاردنية وعلى الأخص موقف الحكومة من الازمة السورية، وارتهان الحكومة الى سياسة المحاور الاقليمية التي تواجه رفضاً شعبياً واسعاً، ويزداد هذا القلق في ان تصريحات الخارجية الاردنية تتناغم بشكل كبير مع اطروحات السياسة الامريكية في خطة كيري، حيث أكد وزير الخارجية ناصر جودة وامام مجلس النواب ان هناك تطابقاً وتوافقاً بين الموقفين الاردني والامريكي”.

وحول مشروع وزير الخارجية الامريكي جون كيري اكدت اللجنة ان الساحة الاردنية لم تشهد توافقاً شعبياً كبيراً كما هو الحال الرافض لخطة كيري التي جاءت ادراكاً من الولايات المتحدة بأن الظروف العربية عامة والفلسطينية خاصة تساعد على تحرير هذا المخطط الامريكي – الاسرائيلي بهدف تصفية القضية الفلسطينية، والغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين وضياع شرعية الحق الفلسطيني في قيام دولته الوطنية الفلسطينية على تراب فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت”ويزداد قلق الجماهير الاردنية ازاء خطة كيري لما تمثله من مخاطر جسيمة على امن واستقرار الاردن، ومستقبل بنيته الاجتماعية”.

واضافت”ان المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية الفلسطينية والمصالح الوطنية الاردنية على حد سواء تتطلب الارتقاء بمستوى المصارحة والمكاشفة من قبل القيادات الاردنية والفلسطينية، لان ما رشح من بنود خطة كيري يثير المخاوف والقلق خاصة بعد تصريحات المستشار في الخارجية الامريكية مارتن انديك خلال اجتماعه مع رابطة اليهود في امريكا” .

ونوهت الى ان مواجهة هذه الخطة تتطلب ترسيخ التلاحم النضالي المشترك الاردني والفلسطيني، لكي لا يتمكن الامريكان وحلفائهم الاسرائيليين تحقيق اهدافهم في خطة كيري التصفوية.

ودعت الى ايجاد حالة شعبية جماهيرية لمواجهة هذه الخطة وتداعياتها مع شعبنا الاردني، وعدم الانجرار الى منهجية اقليمية لا تخدم الا دعاة تحرير خطة كيري.

وعلى الصعيد العربي توقفت لجنة التنسيق عن الاوضاع السائدة في المنطقة وخاصة في سوريا الشقيقة حيث تستمر اعمال الاجرام والارهاب للجماعات التكفيرية مدعومة بين قوى الشر الغربي واعوانهم الخليجيين.

وقالت” ان الذهاب الى مؤتمر جنيف2 يؤكد ان الوضع القائم يهدد المنطقة بموجات الارهاب الدولي، وان الحل الوحيد للأزمة السورية حو حل سياسي وحوار سوري – سوري”.

واضافت”ان على الدول العربية ان تدرك ان الارهاب هو الخطر الرئيس على المنطقة، وضرورة التنبه للمحاولات المتواصلة من الدول الغربية الداعمة للارهاب لافشال مؤتمر جنيف2، لخلق تبرير جديد لدعم هذه القوى”.

وحول العراق اكدت على ضرورة التمسك بثوابت وحدة العراق ارضاً وشعباً، ونبذ الطائفية والاثنية والعشائرية ورفض سياسة الاقصاء السياسي، والبحث عن مواقع مشتركة تحقق امن واستقرار العراق الشقيق، وتدين كافة اشكال التدخل الاجنبي في شؤون العراق والتي تحول دون تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

ورحبت احزاب المعارضة بما تم انجازه في تونس من اقرار دستور وطني متقدم يحتكم الى التوافق والاتفاق السياسي من اجل دولة مدنية.

كما اكدت على ترحيبها بتشكيل حكومة المصالحة الوطنية في لبنان والتي يُؤمل منها صون وحماية لبنان وعدم انجراره الى اتون الازمات الاقليمية ومواجهة الارهاب الدولي.

ودعت الى ضرورة تحقيق مطالب جماهير الشعب البحراني في الحرية والديمقراطية والمساواة ورفض اسلوب القبضة الامنية في مواجهة التحركات الشعبية المحقة مؤكدة ان فتح باب الحوار على اسس الثوابت الوطنية بات أمراً ملحاً.