دين الاردن يرتفع الى 19 مليار دينار في 2013

أعلنت وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني أن البيانات الأولية تظهر بأن الإيرادات العامة قد ارتفعت لتصل إلى 5758 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بلغت قيمتها حوالي 704 مليون دينار أو ما نسبته 13.9% مقارنة بعام 2012. وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 392 مليون دينار وارتفاع المنح الخارجية بحوالي 312 مليون دينار.
وأضافت الوزارة في البيان المنشور على موقعها الالكتروني أن النفقات العامة قد وصلت إلى 7065 مليون دينار لترتفع بما نسبته 2.7% فقط. وقد جاء ذلك، ولأول مره على اثر انخفاض النفقات الجارية لعام 2013 مقارنة بعام 2012 بحوالي 157 مليون دينار أو ما نسبته 2.5%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي344 مليون دينار أو ما نسبته 51%، وهو ما يعكس توجهات الحكومة بضبط الإنفاق الجاري وتعزيز الإنفاق الرأسمالي الإنمائي. وقد أسفرت التطورات المالية أعلاه عن تسجيل عجز مالي بنهاية عام 2013 بحوالي 1306.5 مليون دينار، ومساوياً لتوقعات قانون الموازنة العامة لعام 2013.
ويذكر هنا أن برنامج التصحيح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي يعتمد العجز الأولي كمعيار لأداء المالية العامة والذي يستثني المنح ومدفوعات الفوائد من إجمالي العجز، ويأتي هذا المعيار مقيداً بمعايير أداء تأشيرية وكمية لقياس الأداء الفعلي للمالية العامة ، ويتوقع من خلال البيانات الأولية أن يكون العجز الأولي ضمن توقعات البرنامج، وقد جاء تحقيق هذا الهدف نتيجة الجهود الرامية إلى ضبط الإنفاق بالدرجة الأولى.
أما فيما يتعلق بالمديونية، فقد سجل صافي الدين العام ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2012 بمقـدار2517 مليون دينار أو ما نسـبته 15.2% ليصل إلى حوالي 19097 مليون دينار أو ما نسبته 79.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2013. وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع الدين الخارجي بحوالي 2302 مليون دينار وارتفاع صافي الدين الداخلي بحوالي 214 مليون دينار فقط مقارنة بنهاية عام 2012، ويذكر أن الزيادة في إجمالي الدين الحكومي قد جاء بالدرجة الأولى بسبب قيام الخزينة بتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسداد الديون المكفولة من الحكومة لصالح الشركة وسلطة المياه وبما قيمته 1321 مليون دينار و203 مليون دينار على التوالي لعام 2013.
وبالتركيز على مصادر التمويل يتضح أن الوزارة قد اتجهت إلى مصادر التمويل الخارجية لإتاحة المجال للقطاع الخاص في الحصول على السيولة في السوق المصرفي المحلي وبأسعار فائدة تنخفض تدريجياً دعماً للنمو الاقتصادي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم تقدير فوائد الدين العام في قانون الموازنة العامة لعام 2013 بمبلغ (800) مليون دينار، إلا انه ونتيجة لإستراتيجية وزارة المالية لإدارة الدين العام وبالتعاون الوثيق مع البنك المركزي تم تنويع مصادر التمويل مثل إصدار سندات محلية بالدولار الأمريكي وإصدار سندات يوروبوندز في الأسواق العالمية، واللجوء إلى الاقتراض الميسر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد أسهم بخفض إجمالي الفوائد المدفوعة إلى حوالي (737) مليون دينار لعام 2013، أي أن فوائد الدين العام قد انخفضت بمبلغ (63) مليون دينار. ومن المتوقع أن تأخذ مدفوعات الفوائد نفس المنحنى الهبوطي في السنوات القادمة.