محكمة شرعية في ‘الزعتري’ الأسبوع المقبل

– هليل: المبنى الحالي للمحكمة الشرعية في المدينة لا يليق بالمستوى المطلوب وسيتم نقله إلى موقع آخر قريبا

– المحكمة الشرعية في مخيم الزعتري لتنظيم معاملات اللاجئين السوريين

– الانتهاء من حوسبة قضايا التنفيذ في المحاكم الشرعية خلال الشهرين المقبلين للتخفيف من المراجعات

– أهالي المحافظة يطالبون بفصل معاملات الأردنيين عن اللاجئين السوريين للتخفيف من الضغط على الدوائر

أعلن قاضي القضاة وإمام الحضرة الهاشمية سماحة الدكتور أحمد هليل نقل مبنى محكمة المفرق الشرعية إلى موقع آخر في القريب العاجل، لعدم ملائمة المبنى الحالي لتقديم الخدمات للمواطنين، الذين يراجعون المحكمة بشكل يومي، وخصوصا في ضوء تزايد أعداد اللاجئين السوريين في المدينة.

وقال هليل، خلال جولة ميدانية قام بها اليوم إلى محكمة المفرق الشرعية: “علينا جميعا واجب خدمة المواطن أينما كان مكان سكانه، وذلك لتبسيط الاجراءات وتسهيل الخدمات التي تقدمها المحاكم الشرعية للمواطنين”، موضحا أن المبنى الحالي للمحكمة لا يليق بالمستوى المطلوب، الامر الذي يتطلب القيام بتشكيل فريق ميداني للبحث عن موقع بديل لغايات استيعاب أعداد المراجعين اليومي، خاصة وأن المفرق تحتاج منذ سنوات لمثل هذه المباني لمواكبة متطلبات هذه المرحلة.

وأشار الدكتور هليل إلى أنه سيتم العمل على تجهيز المبنى الجديد بالأثاث الكامل والانتقال إليه لضمان تهيئة الاجواء المناسبة للكوادر العاملة في المحكمة الشرعية، لتستطيع القيام بواجبها المطلوب تجاه خدمة أهالي محافظة المفرق، مبينا إن دائرة قاضي القضاة ستقوم بإنشاء غرفة للإصلاح السري في المبنى الجديد، أسوة بباقي محافظات المملكة التي تتوفر فيها هذه الخدمة.

وأوضح هليل أن الدائرة على وشك الانتهاء من تجهيز حوسبة قضايا التنفيذ في المحاكم الشرعية، والذي سيكون جاهزا في غضون الشهرين المقبلين، بهدف الحد من تزاحم المراجعات لاستلام المخصصات المالية وسيكون ذلك ضمن آلية ميسرة لضمان ارسال المبالغ الى الحسابات الشخصية لكل مراجع في البنوك.

وكشف الدكتور هليل النقاب عن انتهاء دائرة قاضي القضاء من تجهيز محكمة شرعية في مخيم الزعتري، لتنظيم عقود الزواج، حيث سيتم إرسال قاضي مع فريق كامل إلى المخيم من أجل اتمام كافة عقود الزواج وللتخفيف من المعاناة التي تواجه اهالي مدينة المفرق، خاصة في ظل المراجعات الكبيرة من قبل اللاجئين السوريين إلى محكمة المفرق الشرعية.

وأكد الدكتور هليل أن الدائرة لن تتوان عن تقديم اي خدمة للمواطنين والاستمرار في مواصلة دعم كوادر المحاكم الشرعية للتمكن من القيام بدورها على اكمل وجه، في ظل تزايد اتمام المعاملات اليومية.

بدوره، عرض النائب الدكتور ضيف الله الخالدي مطالب واحتياجات أهالي المفرق وذلك بالعمل على إيجاد محاكم شرعية خاصة للاجئين السوريين، بهدف الحد من التزاحم على الاردنيين لوجود أكثر من 300 ألف لاجئ داخل المحافظة، ما يتوجب الاسراع في معالجة هذه المشكلة.

وبين النائب الخالدي أنه سيتم متابعة هذا الموضوع في رئاسة مجلس النواب ورئيس الحكومة لدعم الكوادر الاردنية الحكومية العاملة في المحاكم الشرعية، لما يبذلونه من جهود مميزة تجاه خدمة المواطنين واللاجئين معا، وهذا يحتاج لوقفة لمواجهة تداعيات التواجد السوري في المحافظة.

من جانبه، استعرض سلمان ابو عليم، أحد شيوخ المفرق، المعاناة التي تواجه أهالي مدينة المفرق جراء تزايد أعداد اللاجئين السوريين وضيق مبنى المحكمة الشرعية الحالي والذي يحتاج لإعادة النظر وإيجاد مبنى مناسب قادر على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.

من جهته، قال رئيس نقابة السواقيين في المفرق حسين زايد المشاقبة إنه ومنذ 20 عاما لم يقم قاضي القضاة بزيارة المحكمة الشرعية إلا اليوم، وهذا يحتاج لمزيد من الاهتمام والمتابعة من قبل كافة الجهات الحكومية لتوفير مبنى حديث للمحكمة الشرعية لمواجه الضغط المتزايد التي تعاني منه جراء المراجعات من قبل اللاجئين السوريين، والذي أصبح ملفتا للانتباه بشكل غير مسبوق، ولا بد من النظر الى مدينة المفرق اكثر من مجال تحسين واقع الخدمات المقدمة.

رئيس محكمة المفرق الشرعية الشيخ صالح الصمادي عرض أبزر إنجازات المحكمة الشرعية والخدمات التي تقدمها للاجئين السوريين والآثار وحجم ضغط العمل الذي صاحب تواجد السوريين في محافظة، ما زاد من أعباء وحجم العمل.

وقدم المحامي الدكتور فراس اليعقوب احتياجات المحامين الشرعيين في محافظة المفرق من الخدمات وخصوصا توفير غرفة خاصة للمحامين ليتمكنوا من متابعة قضاياهم مع المواطنين، اضافة الى تعزيز محكمة المفرق الشرعية بكوادر اضافية لإنجاز المعاملات والحد من عمليات التأخير.

وفي ختام الجولة، قام الدكتور هليل بجولة ميدانية إلى المواقع التي تم اختيارها لنقل المحكمة الشرعية إليها واطلع خلالها على واقع هذه المبان تمهيدا لاختيار المكان المناسب للمحكمة الشرعية.