نواب: 10 الاف دينار عقوبة حفر بئر

غلظ نواب العقوبات على كل من يعتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية و محطات الصرف الصحي وضخ وتنقية وتحلية المياه بالاضافة الى كل من يحدث تلوثا ويقوم بحفر الابار الجوفية دون ترخيص بحيث تصل العقوبة الى الحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة سنوات وبغرامة لاتقل عن (10) الاف دينار .
واقرت لجنة الزراعة والمياه النيابية اليوم برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة مواد القانون المعدل لقانون سلطة المياه بحضور وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة .
وقال النائب المهندس الشحاحدة ان اللجنة اقرت مواد القانون مبدئيا بعد اجراء تعديلات جوهرية على مواده من شأنها الحفاظ على مصادر المياه وتحد من الاعتداءات على خطوط المياه وتمنح العاملين في شركات المياه صفة الضابطة العدلية واصفا في الوقت ذاته القانون بالاصلاحي والعصري.
كما غلظت العقوبة على كل من يعتدي على مشاريع السلطة اومصادر مياهها اومشاريع الصرف الصحي بعقوبة غرامة لاتقل عن (5) الاف دينار اضافة الى الحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
واضاف الشحاحدة انه سيتم في الاجتماعات المقبلة مراجعة القانون بشكل شامل لوضعه في صيغته النهائية تمهيدا لعرضه ومناقشته تحت القبة .