العمل النيابية تنهي مناقشة معدل قانون العمل

انهت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في اجتماعها اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة مناقشة جميع مواد القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 (القانون المعدل لقانون العمل).
وقال النائب العجارمة انه تم اقرار المواد (54) و (116) و (118) و (119) و (137) من (القانون المعدل لقانون العمل) موضحا انه سيتم عقد اجتماع الثلاثاء المقبل لمراجعة القانون وعمل صياغة نهائية له ليتم رفعه الى مجلس النواب ومناقشته واقراره.
وحضر الاجتماع العين توفيق كريشان، وامين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة، ورئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
من جهتها اقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون حماية حق المؤلف لسنة 2009.
جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور عدد من القضاة والأساتذة الجامعيين.
وقال النائب العودات ان اللجنة أقرت المواد 11 ولغاية المادة 14 من مواد مشروع القانون بعد ان أجرت تعديلات على مواده مبينا انه تم الاستماع لوجهات نظر المعنيين بهذا الشأن.
واكد ان اللجنة تسعى جاهدة للوصول الى قانون عصري يلبي الطموحات ويتواءم مع المستجدات التي ترجمتها الاتفاقيات الدولية مبينا ان اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة دعوة المعنيين بهذا الشأن لجهة الاستماع لوجهات نظرهم وإقرار ما تبقى من مواد مشروع القانون الذي شارفت على انتهاء من مناقشة مواده.
وفي سياق متصل ناقشت لجنة السياحة والاثار النيابية خلال اجتماعها برئاسة النائب امجد المسلماني الاقتراح بقانون والمتعلق بإنشاء غرفة سياحة، بحضور امين عام وزارة السياحة، ومدير هيئة تنشيط السياحة، وممثلين عن القطاعات السياحية.
واكد النائب المسلماني اهمية وجود مظلة واحدة تنضوي تحتها جميع القطاعات السياحية مبينا ان هذا الاجتماع ناقش طلب القطاع السياحي انشاء غرفة سياحية تساهم في تنظيم القطاع ودعمه.
واقترح اعضاء اللجنة الاطلاع على تجارب الدول الاخرى وكيفية تعاملها مع هذا القطاع الحيوي بهدف الاستفادة منها لخدمة هذا القطاع الحيوي.
واتفق المجتمعون على ضرورة تعديل قانون السياحة ليضم في مواده كافة القطاعات السياحية بما فيها انشاء غرفة سياحية.