‘النقابات العمالية’ يعترض على تعديلات قانون العمل

سجل اتحاد النقابات العمالية المستقلة اعتراضه على المادة 98 من قانون العمل الاردني الموقت المنظور حاليا من قبل لجنة العمل النيابية والمتعلقة بحرية العمل النقابي.

كما سجل الاتحاد اعتراضه على استخدام التصنيف الصناعي الدولي الموحد كأساس لانشاء النقابات مؤكدا ضرورة اطلاق الحريات النقابية كما نص عليها الدستور وقرار المحكمة الدستورية رقم 6 لعام 2013 والمتعلق بالعاملين في القطاع العام باحقيتهم بان يكون لهم نقابات.

وطالب الاتحاد بقانون منفصل ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص اسوة بقوانين مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الاتحاد في بيان اليوم ان الهيئة التنفيذية لاتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني توقفت أمام المناقشات التي تجري في لجنة العمل النيابية لقانون العمل المؤقت رقم [26] لسنة 2010 خاصة المادة [98] والمتعلقة بتأسيس النقابات العمالية وما توافقت عليه اللجنة في نقاشاتها وبعد الاطلاع على مضمون المواد المراد تعديلها تؤكد انه لايمكن ان يكون اتحاد النقابات العمالية المستقلة شريكا في تبني او السكوت عن اي نص يخالف الدستور وتعديلاته الاخيرة تحديدا.

ودعا الاتحاد الجهات المختصة الالتزام بالتشريعات التي تكفل حرية التنظيم النقابي وانشاء النقابات التي كفلها الدستور، واكدت عليها المحكمة الدستورية في قرارها رقم 6 لسنة 2013، وأقرتها المواثيق والمعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية والتي التزم بها الأردن ليست محل اجتهاد او تفسير.

واكد الاتحاد ضرورة وضع قانون ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص أو فتح قانون العمل كاملا مع الالتزام بالحرية التي كفلها الدستور الأردني.

وقال الاتحاد ان اقتراح استخدام التصنيف الصناعي الدولي الموحد كأساس لانشاء النقابات، غير مناسب تماما، فهذه التصنيفات هي لغايات احصائية محضة، وهي متغيرة من فترة الى اخرى مؤكدا ان “اصرار البعض” على وضع العصي في دواليب الاصلاحات التي تتوافق وحقوق الاردنيين التي كفلها الدستور، لن تثني الاتحاد عن الاستمرار في المطالبة بها.

وقال الاتحاد ان مشاركته في نقاشات لجنة العمل النيابية حول قانون العمل، جاء في سياق الحرص على ان تكون طاولة الحوار هي المكان المناسب للعمل على تحقيق وانجاز تعديلات على قانون العمل تتماشى والتعديلات الدستورية الاخيرة، وحرصا على تجنب استخدام الشارع في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والاقليم، اضافة الى عدم المساس بالاقتصاد الوطني، وخاصة أن طاولة الحوار التي إعتمدناها للوصول إلى تفاهمات تحقق التوازان المطلوب في قانون العمل هي بيت الشعب .