جانب ايجابي في قانون الضريبة

أثناء الحديث مع أحد أعضاء لجنة الاستثمار في مجلس النواب، تبين بأن مشروع قانون الضريبة الجديد يحتوي على بند يربط 6 آلاف دينار من اعفاء العائلة البالغ 24 ألفا بوصولات يقدمها المكلف لدائرة الضريبة تثبت انفاقه على مجموعة من الخدمات المهنية و على رأسها أجور الأطباء و المحامين.

هذا البند الايجابي ينطوي على هدفين: الأول تكريس ثقافة استلام الوصل مقابل الخدمة، و الثاني تزويد ضريبة الدخل باثباتات قانونية تساعدها على تقدير دخول اصحاب المهن الخدمية كالأطباء و المحامين.
بيد أن هذا التشريع المقترح و ان كان مفيدا يعتبر مجزوءا بسبب عدة اعتبارات يجدر بالمشرع النظر اليها بعين الأهمية عند مناقشة مشروع القانون في الأشهر المقبلة.
فمن جهة، يكون الاقتراح بأن يشمل البند وصولات كافة الخدمات و حتى السلع التي يقوم المواطن بشرائها، و عدم حصر ذلك في الخدمات المهنية فقط، بغية الوصول الى تكريس حقيقي لمبدأ الوصولات في المجتمع.
و من جهة أخرى، يجدر بالقانون أن ينطوي على عقوبات صارمة تمس مزودي الخدمات و السلع الذين يتجنبون تقديم الوصول للمستهلك النهائي، بهدف التأكد من مصداقية الدفاتر المحاسبية المقدمة لدائرة الضريبة.
في اللقاء الذي جمع أسرة صحيفة المقر بمدير دائرة ضريبة الدخل هذا الأسبوع، تكلم الأخير بنبرة غير راضية عن جانب العقوبات في مشروع قانون الضريبة المحال الى مجلس الأمة.
المدير بين بأن مشروع القانون لم يشمل تغييرا جوهريا على العقوبات المترتبة على التهرب الضريبي، كما تمت الاشارة الى صعوبة و مماطلة التشريعات القائمة في تحصيل حق الضريبة من المكلفين المتهربين.
اعتقد أن الحكومات المتعاقبة تجنبت المضي في فرض عقوبات صارمة على التهرب الضريبي و الاجراءات الواقية منه مثل تقديم الوصولات لسببين: الأول اعتبارها هذا الاجراء طاردا للاستثمار و الثاني قناعة مبطنة لدى صناع القرار بأن المكلف قادر على التحايل “ان اراد” مهما وصلت التشديدات و العقوبات.
لو كانت المبررات السابقة مصيبة لما استطاعت الحكومات عبر العالم تقليص حجم التهرب من الضريبة، و لما استثمرت ذات الحكومات مبالغ مالية ضخمة في تفعيل كفاءة التحصيل و تفعيل آليات امتثال المكلفين.
القانون المتكامل يحمل في ثناياه الحافز الايجابي و السلبي، و بغياب أحد هذه الحوافز أثبتت التجربة حصول اختلالات في الامتثال.