‘دونم معان’.. إثبات للفشل
أثار إعلان رئيس الوزراء منح “دونم” أراض لكل معاني يحمل رقم وطني موجة احتجاجات واستياء لدى مختلف الأردنيين، وصلت إلى إغلاق الطرق وإشعال الإطارات في عدد من المناطق، ناهيك عن موجة استياء عامة لدى مختلف الأردنيين من هذا التصرف الذي يعبر عن تمييز سلبي بينهم.
بداية؛ هذا قرار من رئيس الحكومة وليس مكرمة ملكية كما ادعت الحكومة، لأن المكرمة لها أصولها ولا تأتي عبر إعلان من مسؤول حكومي كما حدث أخيرا.
القرار الذي اتخذ على عجل دون أي دراسة لتداعياته الاجتماعية والأمنية جعل الرئيس يتلقى عدد من المحتجين لطمأنتهم، ووعدهم بإعادة النظر في القرار، ومهما كان تعديل القرار فإن تداعياته لن تتوقف، فالكل سيطالب بنفس الامتيازات والمكتسبات التي حصل عليها الآخرون، لا بل قد يفتح باب الصراع مجددا على اراضي الواجهات العشائرية التي تعد من أكبر الملفات الإشكالية العالقة منذ سنين بين المواطنين والحكومات دون حل.
ما يهمنا في قصة منح قطعة أرض لكل مواطن في معان؛ هو التفحص في كيفية التعامل الساذج للحكومة مع مواطنيها، فسياسة الأعطيات باتت سلوكا رسميا لتغطية حالة الفشل التنموي الفادح من قبل الحكومة تجاه معان.
لا أدري من الذي نصح الحكومة بهذا الأمر، ألم يحسب أن هناك من سيحتج على القرار ويطالب بأرضٍ مثل الباقين؟، وماذا سيفعل المعاني بقطعة الأرض؟، هل سيبيعها أم يستثمرها أم يطورها؟، هو يحتاج الى المال الذي يفقده، وهو يحتاج الى العمل الذي يفقده أيضا.
كان من الأجدى بالحكومة وفريقها الاقتصادي أن يطور محافظة معان تنمويا، ويعزز المبادرة الملكية بإقامة منطقة معان التنموية، التي ما تزال على حالها منذ سنين، فأين الاستثمارات في هذه المنطقة؟، وأين التدريب والتشغيل؟، وأين البنية التحية التي وعدت بها الحكومة، لكي تكون محاظة معان جاهزة لاستقبال الاستثمارات؟.
معان بحاجة إلى عملية تنموية، وليس إلى إعطاء مواطنينها قطع أراضٍ، وكأن المعانيين ليس لديهم أراضٍ في تلك الصحاري الممتدة في جنوب المملكة وحتى الحدود السعودية.
ما حدث في قصة “دونم معان” يشكل فضيحة في فكر الحكومة التنموي، ويثبت عجزها في التعاطي مع حل المشاكل الاقتصادية، ويؤكد فشلها في إعادة توزيع مكتسبات التنمية، لا بل في امتهان كرامة الأردنيين، وكأن المعانيين بانتظار دونم أرض حتى يوقفوا مطالبهم التنموية العادلة.
هذا الأسلوب الحكومي في التعاطي مع قضايا التنمية في المجتمع يورط النظام في قضايا خلافية كبيرة، ويثير احتجاجات عارمة لدى مختلف الاردنيين، ويفتح شهية كل المحتجين للقيام بأعمال تصعيدية ضد الحكومية بطريقة لا تحسب عقباها، لذلك على الحكومة أن تسارع في تنفيذ مخطط تنمية شامل للمعان وغيرها من الأقاليم الغائبة عن التنمية، وأن تحاسب المقصرين في ذلك، والابتعاد عن سياسة الأعطيات التي ولى عليها الزمن.