الحكومة: بطلان قانون المناطق التنموية حال اقرار ‘الاستثمار’

واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم برئاسة النائب الدكتور خير ابوصعيليك مناقشة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 بحضور وزير تطوير القطاع العام ورئيس مجلس هيئة المناطق التنموية والحرة ومدير عام الجمارك وامين عام وزارة الصناعة والتجارة.
وقررت اللجنة حسب النائب الدكتور ابو صعيليك تاجيل النظر بالقانون المؤقت رقم (38) لسنة (2010) قانون معدل لقانون المناطق التنموية بناء على اقتراح قدمه وزير تطوير القطاع العام الذي اوضح فيه انه في حال اقرار قانون الاستثمار ستعلن الحكومة بطلان القانون المؤقت للمناطق التنموية.
كما قررت اللجنة شطب المادة (6) من مشروع القانون المتعلقة بالهيكلة ودمج المؤسسات كون هذه المادة معالجة في قانون دمج المؤسسات الحكومية الذي اقره مجلس النواب والموجود لدى مجلس الاعيان الان .
واتفقت اللجنة في نهاية الاجتماع على مواصلة مناقشة قانون الاستثمار واعادة تبويبه وترقيمه وفهرسته بحيث تكون جميع المواد المتعلقة بالمستثمر وحقوقه في فصل واحد وبشكل واضح وبسيط يساهم في استقطاب وجذب المستثمر .
ومن جانبها عقدت لجنة النظام والسلوك النيابية اجتماعا برئاسة النائب المحامية وفاء بني مصطفى خصصته لمتابعة اقرار مسودة مدونة السلوك .
واشارت النائب بني مصطفى الى انه تم ايضا بحث بعض الشكاوى الواردة الى اللجنة .
واصلت لجنة الخدمات العامة والنقل برئاسة النائب المهندس عامر البشير بحث موضوع العاصفة الثلجية اواخر العام الماضي بحضور مساعد امين عام وزارة الصناعة والتجارة ووزيري الزراعة والنقل كل على حده .
وقال النائب البشير ان اللجنة استمعت الى مساعد امين عام وزارة الصناعة والتجارة لمناقشة الاجراءات التي اتبعت والتقصير الذي حصل اثناء العاصفة الثلجية لوضع خطط مستقبلية لتفادي حصول المشاكل مستقبلا مطالبا بمزيد من الرقابة على الاسعار والتنسيق ما بين مختلف الوزارات لتفادي حدوث المشاكل مستقبلا .
كما تطرقت اللجنة مع وزير الزراعة الى موضوع تقليم الاشجار كبيرة العمر في الشوارع الرئيسية وانه يجب المحافظة علىها مع الاخذ بعين الاعتبار عنصر الوقاية وتقليم الكبير منها حفاظا على السلامة العامة .
وطالبت اللجنة حسب النائب البشير بوضع آلية لعمل وسائل النقل مع الظروف الجوية مشددا انه يجب ان يكون هناك شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص .
وقال مساعد امين عام وزارة الصناعة والتجارة ان المطاحن تتوزع في محافظات عمان واربد والزرقاء وعجلون وتم توزيع كميات أكبر من المعدل الطبيعي من مادة الطحين علىها وتم توصيلها لعجلون بمساعدة القوات المسلحة كما تم تزويد محافظات الجنوب بالطحين كونها لا تحتوي على مطاحن.
وتحدث وزير الزراعة عن المعاناة التي تتعرض لها الحراجات مشيرا الى انه كان هناك تعاون ما بين الوزارة وامانة عمان في الازمة الثلجية التي حصلت مؤخرا .
وزيرة النقل عرضت إستراتيجية الوزارة في حالات الطوارئ التي قد تتعرض لها المملكة وخطة التعامل مع الظروف الجوية مبينة ان ازمة السير التي حصلت كانت بسبب عدم اهلية السيارات للقيادة على الطرق وعدم اهلية بعض السائقين للقيادة .
من جهتها باشرت اللجنة المشتركة (القانونية والعمل ) خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان وممثلى مؤسسات المجتمع المدني مناقشة مشروع قانون الاحداث لسنة 2012.
وقال النائب العجارمة ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر ومقترحات الحضور حول مواد المشروع بهدف الخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ولغايات رعاية اوضاع الاحداث من خلال انشاء اجهزة ادارية وقضائية متخصصة بذلك ولتجنب النتائج المترتبة على الافعال التى قد يرتكبها الحدث دون ادراك لعواقبها وتطبيق العدالة الاصلاحية لتكون نهجا للتعامل مع قضايا الاحداث .
من جانبها اوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية ان مشروع القانون يدخل في منظومة العقوبات لذلك وجد الحاجة لقانون للاحداث تحت سن 18 مؤكدة على دور الوزارة في تنفيذ القانون مشيرة بالوقت نفسه انه تم عمل شراكة مع العديد من المؤسسات المختلفة بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ورعايتهم.