‘زمزم’ تلتقي المبادرة النيابية

التقت قيادة المبادرة الاردنية للبناء “زمزم” اليوم باعضاء المبادرة النيابية في مجلس النواب بطلب من “زمزم” .

وقال مسؤول الملف السياسي في مبادرة “زمزم” الدكتور نبيل الكوفحي في تصريح لـ”المقر” بان اللقاء تركز على النقاط المشتركة بين المبادرتين ودار حديث بعدة قضايا من ابرزها قانون الانتخاب ومشروع وزير الخراجية الامريكي جون كيري الى جانب استعرض فلسفة كل من المبادرتين النيابية وزمزم.

وكانت مبادرة “زمزم” قد اقامت مساء امس في مقرها حوارها الثاني مع شخصيات سياسية بحضور وزراء سابقون بينهم موسى المعايطة ونبيل الشريف، وعبدالاله الخطيب وذلك ضمن سلسلة حلقات حوارية حول ألوليات الإصلاح وقانون الانتخاب الذي بدأته بإطلاق مشروعها السياسي “وفاق”.

وفيما يلي البيان:

جرى ترتيب لقاء بين الهيئة التنسيقية للمبادرة الأردنية للبناء زمزم والمبادرة النيابية في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الواقع في الثاني من ربيع الثاني لعام (1435.هـ) الموافق 2 شباط (2014م) حول مجموعة من القضايا الوطنية العامة التي تهم المواطن الأردني والعربي .

تم التباحث حول برنامج المبادرة النيابية ومواقفها من إزاء برامج الحكومة وعمل الوزارات على جميع الصعد، حيث بدأت المبادرة في اتباع منهجية التشارك مع الحكومة، وتعظيم قيمة الحوار ومحاربة الفساد بشكل مؤسسي منهجي وقائم على بناء الثقة بين الحكومة والمجلس وبين المجلس والشعب، كما أكد القائمون على المبادرة النيابية فيما يتعلق بجولات كيري الأخيرة، على ضرورة التمسك بحق العودة، وعدم دخول الأردن في ترتيبات أمنية.

أما بخصوص أبناء الأردنيات فقد تم التأكيد على ضرورة التركيز على حقوق الأردنيات فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية والمعيشية، وعدم التطرق مطلقاً الى موضوع التجنيس، والعمل على حماية المجتمع من الجريمة والإنحراف.

كما تم التطرق إلى موضوع إصلاح التعليم والتعليم العالي، وضرورة معالجة مواضيع الطاقة بما يخفف العبء عن المواطن الأردني.

أكد الطرفان على ضرورة ارساء معالم توافق وطني في هذه المرحلة التاريخية من أجل السير في احداث التمكين المجتمعي الذي يحقق النهوض الجماعي وحماية الدولة الأردنية وحفظ هيبتها.

وقامت المبادرة المبادرة الأردنية للبناء باستعراض لأهم الرؤى والأفكار العملية التي ترتكز اليها في تمكين المجتمع وبناء الدولة المدنية الراشدة من خلال تنفيذ برامج تنطلق من فهم واقع المجتمع الأردني ومعالجته بروح تشاركية.

تم الاتفاق على التعاون مستقبلاً لعقد لقاءات حوارية حول مختلف القضايا مثل قانون الإنتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإستثمار وضريبة الدخل، ورسم المعالم السياسية المطلوبة للحد من العنف المجتمعي والإرتقاء بمنظومة الخدمات الصحية والإجتماعية.

كما تم التأكيد على ضرورة حفظ الثوابت الوطنية العليا من أجل إيجاد دور أردني عربي رائد ومتميز في خدمة القضايا العربية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشريف.