قال المهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة استثمار بغداد ” إن حجم الاستثمار الكلي في العراق بلغ نحو 100 مليار دولار في الفترة من عام 2009 حتى العام 2013، فضلا عن 130 مليار دولار هي قيمة الاستثمارات في قطاع النفط، وأوضح – في مقابلة أجرتها معه “زاوية”- ” أن الهيئة أصدرت نحو230 رخصة لمشروعات استثمارية في بغداد بتكلفة بلغت قرابة 12مليار دولار خلال نفس الفترة”.
الزاملي كشف أيضاً عن وجود خطة لدى الهيئة لمضاعفة حجم الاستثمار في بغداد خلال العامين المقبلين قائلا ” يتم التنسيق مع أمانة بغداد لإنشاء مناطق حرة ومناطق صناعية متطورة، كما يتم التخطيط حالياً لإنشاء 120 ألف وحدة سكنية، وهناك 215 مشروعاً سكنياً مختلفاً بدأ العمل الفعلي بها”
230 مشروعاً
ما هو حجم المشروعات الاستثمارية في بغداد؟
– هناك 230 مشروعا استثماريا تم إصدار تراخيص لها من هيئة استثمار بغداد، بتكلفة 12مليار دولار، وبدأ العمل بـ14 مشروعاً استثمارياً سكنياً لموظفي لوزارات الدولة، بالإضافة لمشروعات أخرى قيد التنفيذ، وتم تخصيص الأراضي لها من قبل رئاسة الوزراء. وهناك أيضا 30 مشروعا صناعياً بتكلفة ملياري دولار، بلغت نسبة الانجاز فيها 100%، ونعمل مع أمانة بغداد لإنشاء مناطق حرة ومناطق صناعية متطورة، فيما باشرت الهيئة بالتنسيق مع الوزارات بإعداد خارطة استثمارية في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والقطاعات الأخرى.
أي القطاعات تحظى بالأولوية في مجال الاستثمار؟
– تعطي الهيئة الأولوية لقطاع الإسكان، فالمرحلة التي مر بها العراق خلال العقود الأربعة الماضية، أضعفت الاقتصاد وأنهكت البني التحتية، وأدت إلى تفاقم أزمة السكن، ولكن بعد عام 2003 زادت إيرادات النفط، مما ساعد في تحفيز النظام الاقتصادي، إلا أن أزمة السكن لم تنته، ومن هنا كان التركيز على المشاريع الاستثمارية في مجال الإسكان، حيث يتكفل المستثمر بإنشاء كافة الخدمات والبني التحتية للمجمع السكني، وهناك 215 مشروعاً مختلفاً، بينها 55 مشروعا سكنيا، بدأ العمل الفعلي بها.
مشروعات سكنية
هل هناك خطط للهيئة لدعم الاستثمار في القطاعات المختلفة؟
– تسعى الهيئة لتنفيذ خطة طموحة تهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمار في بغداد خلال العامين المقبلين، وهناك مشروعات متاحة في قطاع التعليم مثل إنشاء الجامعات، ومشروعات أخرى لمجمعات سكنية عصرية ومدن ألعاب، بالإضافة لمشروعات خاصة بدعم الصناعيين العراقيين. ونخطط حالياً لإنشاء 120 ألف وحدة سكنية، خلال العامين القادمين، هذا فضلا عن المشاريع الإسكانية الأخرى – الجاري العمل فيها- مثل: مدينة المستقبل التي من المقرر أن تضم 30 ألف وحدة، وستنفذ بمعايير ومواصفات عالمية، وسيتم تنفيذها مناصفة بين مجموعة “الحنظل الدولية” و”بلوم العقارية”، ومن المتوقع أن تستغرق مراحل انجازها سبعة أعوام. وكذلك مدينة جنة بغداد السكنية، ومدينة معسكر الرشيد السكنية التي يفترض أن تضم 70 ألف وحدة سكنية.
ما هو حجم الاستثمار الأجنبي في العراق؟
– منذ أبريل 2009 وحتى العام الماضي 2013، بلغ حجم الاستثمار الكلي في العراق نحو 100 مليار دولار، فضلا عن 130 مليار دولار، هي قيمة الاستثمارات في قطاع النفط، الذي لا يدخل ضمن قانون هيئة الاستثمار، فيما تم منح نحو 730 رخصة لمشروعات استثمارية في مختلف القطاعات.
مضيفًا ” منذ 2003 بدأ الاقتصاد العراقي بالتحول نحو اقتصاد السوق، حيث المنافسة وتكافؤ الفرص وتشجيع القطاع الخاص، من خلال محاولة جذب رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية، لكن استثمارات القطاع الخاص المحلي تأتي بالمقدمة حيث تشكل 60% من حجم الاستثمار، فيما يشكل الاستثمار الأجنبي30%، وتأتي تركيا في مقدمة الدول المستثمرة بالعراق، تليها إيران وكوريا واسبانيا، أما الاستثمارات العربية فيبلغ حجمها 10% فقط ، وتتصدرها الأمارات ثم الكويت والأردن.
التمويل المصرفي
هل تلعب البنوك دوراً في دعم عملية الاستثمار بالعراق؟
– البنوك الأهلية تلعب دوراً كبيراً في تمويل المشروعات الاستثمارية، وبصفة خاصة المشروعات السكنية، وتتولى عملية الإشراف والمتابعة لمثل هذه المشاريع، إلا أن دورها محدود في دعم عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين بصفة عامة، حيث تكتفي بمكاسب عمليات الصيرفة. ولابد أن تسعى الدولة لحث البنوك الأهلية على لعب دور أكبر في دعم الاستثمار. ومن جانبنا نسعى لوضع آلية عمل وتنسيق مباشر بين هيئة استثمار بغداد والمصرف العراقي للتجارة، لتمويل المشروعات الاستثمارية في الهيئة والإشراف عليها خصوصاً المشروعات السكنية منها.
ما هي أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الاستثمارية في بغداد؟
– كان القرار رقم581 لسنة 1981 لمجلس قيادة الثورة المنحل، حجر عثرة في طريق المشاريع الاستثمارية، حيث كان لا يجيز طلب امتلاك الأراضي من قبل أي جهة إلا بعد موافقة أمانة العاصمة، في الوقت الذي لم تكن الأمانة قادرة على استملاك تلك الأراضي، وهو الأمر الذي أعاق تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في العاصمة. ولكن ببذل الجهود، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتنسيق مع أمانة بغداد، تم استثناء المشروعات الاستثمارية السكنية التي تقع ضمن حدود أمانة بغداد من هذا القرار.