الاعتداء على أموال الدولة
حادثة سرقة الكهرباء الشهيرة في مزرعة الحلابات التي ما يزال التحقيق جار فيها حول قيمة الكهرباء المسروقة، والتي قدرتها بعض الأوساط بالملايين، يقودنا للحديث عن الاعتداءات على الأموال العامة في البلاد سواء أكانت كهرباء أم مياه أم أراض أم تهرب ضريبي أو غيره من أشكال الاعتداءات عليها.
من يصدق أن هناك أموالا عامة مستحقة لخزينة الدولة منذ سنوات طويلة تبلغ قيمتها 2.188 مليار دينار، تتطلع الحكومات إلى تحصيلها.
بعض التعليقات الحكومية تقول إن للخزينة أموالا ضريبية تقدر بحوالي 800 مليون دينار، وهناك ما يقارب ال300 مليون دينار اعتداءات على المياه وما يزيد على 200 مليون دينار اعتداءات على الشبكة الكهربائية، وحوالي 100 مليون دينار تهرب جمركي، ناهيك عن اعتداءات الأراضي التي لا تقدر بثمن .
رغم كل الجهود الرسمية التي بذلتها أجهزة الدولة الرسمية في تحصيل تلك الحقوق، إلا أن النتائج كانت مخيبة، فدائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك لم تستطيعا تحصيل سوى 116 مليون دينار من تلك الأموال، منها 80 مليون للضريبة و36 مليون للجمارك.
للأسف هناك معوقات عدة تقف أمام عملية التحصيل الرسمي للأموال العامة، والحكومات السابقة شكلت لجنة فنية معنية بعملية التحصيل لبحث كيفية إزالة المعيقات التي تقف وراء نجاح هذه العملية.
اللجنة السابقة التي استمر عملها عدة أشهر خرجت بمجموعة من الأسباب التي تحول دون التحصيل الفاعل للأموال العامة، مما يتسبب بهدر حقوق الخزينة وضياعها، من أبرز تلك الأسباب الفساد الإداري الذي يعطل ماكينة الإصلاح، ويضع كافة العراقيل التي تحول دون الوصول إلى الأهداف التي تتطلع إليها الحكومة، والفساد لا يتعلق بالاعتداء المباشر كما رصدته اللجنة الحكومية، إنما يتمثل في تفشي الواسطات والمحسوبيات، وهذا أمر يدخل في باب ‘‘التجريم‘‘ لكل من يقف وراءه أو يدعمه بأشكال مختلفة، ويساهم بتعطيل الوصول إلى الأموال عند فئات تسيطر على سلوك بعض العاملين في الخدمة العامة، وهي ظاهرة لا شك أنها مقلقة، لأن انتشارها يسيء للجهاز الإداري العام، ويضعف من هيبة الخدمة العامة، لأن مايحدث هو عبارة عن تحالف مبطن ما بين فاسدين، يتطلب مكافحته على أعلى المستويات.
من الأسباب الأخرى التي كشفتها اللجنة الحكومية هو عدم تجاوب البنوك في عمليات الحجوزات على الأموال المنقولة وغير المنقولة تجاه الأشخاص الذين تصدر بحقهم أحكاما لخزينة الدولة، وهو أمر يتنافى مع سلوك الجهاز المصرفي في الحجز على الأشخاص المتعثرين لهم، حيث سرعان ما يتم اتخاذ قرارات التغريم والحجز الفوري على أي متعثر لأي بنك كان، أما بالنسبة للخزينة فالأمر مختلف تماما.
إن عملية تحصيل حقوق أموال الخزينة أمر في غاية من الأهمية يتطلب من الجهات المعنية أن تعمل وضع قاعدة بيانات دقيقة عن كافة من تطالبهم الخزينة بمستحقات، وتقوم لجنة رسمية بتصنيف تلك المستحقات وتبيان ما إذا كان هناك تعذرا في التحصيل لأسباب الوفاة أو الإفلاس، وبعدها يتم فرز باقي حقوق الخزينة، ويتم تخصيص غرف قضائية متخصصة، تنهي حالة التشعب الموجودة الآن، حينها ستتسارع عمليات التحصيل وسيتم إغلاق الملفات العالقة منذ عقود، وتنهي الجدل حولها.