خلاف بين الطاقة والمالية حول فتح الاستثمار بالفوسفات.. وثائق

كشفت مصادر حكومية لـ المقر ان وزارة المالية مع فتح المجال امام جذب استثمارات جديدة الى قطاع تعدين الفوسفات وبما لا يقل عن 200 مليون دولار وذلك من خلال عطاء دولي خلافا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

الا ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية خالفت هذا التوجه واقترحت دراسة عرض شركة مناجم الفوسفات الاردنية والمتضمن ان تقوم الشركة برفع رأسمالها من 75 مليون دينار الى 125 مليون دينار وتترجم هذه الزيادة في اسهم الشركة حصة الحكومة ما يؤدي الى اعادة سيطرة الحكومة على شركة مناجم الفوسفات الاردنية(بالوثائق).
وترى وزارة المالية في وجهة نظرها ان فتح قطاع تعدين الفوسفات امام الاستثمارات العالمية سينتج عنه فرص لتشغيل الايدي العاملة والمساهمة في تخفيض حدة البطالة وادخال تكنولوجيا حديثة في مجال تعدين الفوسفات. اضافة الى رفع حصة الخزينة من عوائد الفوسفات من خلال عنصر تقاسم الارباح وبنسبة تتراوح بين 15-20%.
كما أكدت مصادر الوزارة ان دخول مستثمر جديد الى قطاع تعدين الفوسفات في الاردن لا يؤثر على الوضع التنافسي لشركة الفوسفات الاردنية والعاملة حاليا في السوق الاردني، حيث ان معظم انتاج الفوسفات حاليا يتم تصديره الى الاسواق الخارجية وان اسعار الفوسفات تتحد عالميا بناء على العرض والطلب في الاسواق العالمية.
وقالت هذه المصادر ان طرح عطاء دولي يضمن للخزينة الحصول على حصة المشاركة في صافي الارباح يتراوح ما بين 5ر7 الى 10 مليون دينار حسب النسبة التي يتم الاتفاق عليها.