تخفيض الدعم النقدي

اهتزت وسائل الاعلام لخبر نية الحكومة تخفيض الدعم النقدي في 2014 الى 200 مليون دينار، و بما يحرم حوالي 1.50 مليون مواطن من التعويض العادل عن رفع أسعار المحروقات.

بيد أن الحقيقة المستندة الى الأرقام الحكومية تشير الى عدم انخفاض قيمة هذا الدعم بين العامين 2013 و 2014، حيث أن الحكومة لم تصرف إلا دفعتي دعم في 2013 و بواقع 100 مليون دينار لكل منهما، في مخالفة صريحة للمخصص المرصود لذات الغاية في الموازنة بواقع 300 مليون دينار.

أي أن المواطنين في 2013 تلقوا دعما ب 200 مليون دينار فقط، و هو ذات المبلغ المرصود للدعم النقدي في 2014، مع فارق أن عدد الحاصلين على هذا الدعم سينخفض ب 1.50 مليون دينار.

النتيجة ايجابية من حيث أن حصة متلقي الدعم في 2014 سترتفع بسبب انحسار عدد من يتقاسم كعكة ال 200 مليون دينار من المواطنين.

إلا أن السؤال يبقى عن مدى العدالة في اقصاء 1.50 مليون مواطن من مظلة الأمان الاجتماعي التي تعهدت الحكومة باستمراريتها قبل الشروع بتحرير أسعار المحروقات.

فهل تمتلك الحكومة قاعدة البيانات المحدثة و المنقحة لتحديد 1.50 مليون فرد غير مستحق للدعم مرة واحدة ؟ و هل من الانصاف استبعاد من يملك منزلا أو سيارة حتى لو كان ذلك ممولا من القروض البنكية؟ و هل يمكن للحكومة بقاعدة بياناتها الحالية تحديد صافي ثروة متلقي الدعم بعد خصم القروض و الديون المترتبة على العائلات؟

اعتقد أن الحكومة بحاجة لأن تصدق نفسها في الاجابة عن الأسئلة السابقة، و بما يملي التدرج في عملية استثناء غير المستحقين على 3 أو 4 سنوات، لكي تضمن العدالة و الانصاف في تحديد غير المستحقين.

لا نطالب الحكومة بزيادة ال 200 مليون دينار المخصصة للدعم، فقد تقبل المواطنون هذه القيمة في 2013 فيما أسعار النفط عالميا تتجه نحو الانخفاض هذا العام.

انما تتمثل المطالبة بالتدرج و التأني في تحديد غير المستحقين حتى تكون الية الاستثناء عادلة و منصفة، و حتى لا تصل الامور الى العشوائية و الواسطة في التوزيع و السحب.

لو أن الحكومة تمتلك قاعدة البيانات التي تمكنها من تحديد 1.50 مليون فرد غير مستحق للدعم، لما بلغ معدل التهرب الضريبي في المملكة 800 مليون دينار سنويا !