الحديد: توجه لتصفية ‘ توليد الكهرباء’ والحكومة تنفي

– النقابة تطالب المعنيين بإيجاد حلول تحفظ حقوق العمال وعددهم نحو ألف عامل وعاملة
– الشركة تزود النظام الكهربائي في المملكة بنحو 30 في المئة من احتياجاتها
نفى مصدر حكومي مطلع في تصريح خاص لـ “المقر” ان يكون هدف الاجتماع تصفية الاحتياطي وقال ان الهدف الذي تسلمته الحكومة بصفتها مساهما رئيسيا يشير الى نية الشركة الاعلان عن موافقة الحكومة لادارة الشركة على تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون دينار لتغطية مشاريع تهدف الى تطوير قدرات الشركة التي انتهى العمر الافتراضي لعدد من محطاتها العاملة في مجال توليد الكهرباء في المملكة.
وكانت نقابة عمال الكهرباء بالاردن نبهت من توجه شركة توليد الكهرباء المركزية لتصفية الاحتياطي الاختياري للشركة ومقداره 54 مليون دينار، وذلك خلال اجتماع غير عادي يعقد يوم الاثنين المقبل للاعلان عن هذه الخطوة التي ترى فيها النقابة مؤشرا خطيرا على مصير الشركة والعاملين فيها وعددهم حوالي الف عامل وعاملة ،فيما نفى مصدر نية الحكومة لتصفية الشركة.
ومن جانبه قال رئيس النقابة علي الحديد في كتاب وجهه لرئيسي لجنتي العمل والطاقة النيابيتين إن الشركة ستقوم خلال الاجتماع بتصفية اجمالي مبلغ الاحتياطي الاختياري والبالغ (54 مليون دينار) وتوزيعه على المساهمين وهم الحكومة الاردنية وحصتها 40% والضمان وحصته 9% والمستثمر شركة إنارة وحصتها 51%.
وأكد الحديد أن هذه الخطوة تهدف الى تفريغ الشركة من الاحتياطي الذي كان يبلغ ( 159 مليون دينار) منذ العام 2007 وكان يوزع في كل عام جزء منه على المساهمين بالاضافة الى الارباح السنوية.
وطالب الحديد رئيسي لجنتي العمل والطاقة النيابيتين التدخل من أجل وقف هذا الاجراء الذي سيؤثر على مقدرات الشركة التي كانت مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية قبل خصصتها.
وقال إن احتياطي الشركة وقيمته 159 مليون دينار جاء نتيجة جهود العمال وتضحياتهم على مدى الاعوام السابقة، وتطالب النقابة بأن يكون للعمال حصة في هذه المبالغ، سيما وأنهم لم يحصلوا على أية حصة من هذه الارباح.
ووفق الحديد، فإن خطوة الشركة تأتي في سياق توجه أعلنت ادارة الشركة عنه قبل نهاية العام 2013 بإنهاء خدمات العاملين في الشركة بسبب تقاعد وحدات توليدية لديها في كل من محطة الحسين الحرارية ومحطة ماركا ومحطة الكرك وجنوب عمان، علما بأن هذه الوحدات قد توقفت عن العمل الوحدات بنهاية العام 2013.
وكانت الشركة قد هددت أنه في حال توقف هذه الوحدات بإنهاء خدمات العاملين لديها إذا لم تحصل على مشاريع تقدمت بها الى الحكومة الاردنية، ما سيضطر الشركة إلى اللجوء إلى إعادة هيكلة، متجاهلة اتفاقا سابقا تم في السادس والعشرين من شهر تشرين ثاني الماضي في مجلس النواب تحت رعاية رئيسي لجنتي العمل والطاقة النيابيتين وبتوقيع الحكومة ممثله بمعالي وزير الطاقة والشركة ممثلة بعطوفة الرئيس التنفيذي والنقابة العامة ممثله برئيس النقابة علي الحديد وهذا مخالف لهذه الاتفاقية.