أكبر عملية نزوح للاستثمارات في عامين ونصف

أكدت مصارف أمس نقلا عن بيانات لمؤسسة “إي. بي. إف. آر”جلوبال التي تتعقب تحركات الأموال، أن المستثمرين سحبوا تسعة مليارات دولار من صناديق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي المضطرب، وشهدت الأسهم أكبر نزوح للاستثمارات في عامين ونصف العام، وفقاً لـ “رويترز”.

وأرسلت “إي. بي. إف. آر” ومقرها بوسطن بيانات إلى العملاء أمس الأول تظهر أن صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة فقدت 6.3 مليار دولار في أسبوع حتى 29 كانون الثاني (يناير)، في أكبر نزوح أسبوعي للاستثمارات منها منذ آب (أغسطس)2011.

وشهد هذا الأسبوع انخفاضات كبيرة في عملات الأسواق الناشئة واضطرت المصارف المركزية لرفع أسعار الفائدة أو التدخل للحد من هبوط العملات، وأظهرت البيانات أن التدفقات الخارجة من أسهم الأسواق الناشئة هذا العام بلغت بالفعل 12.2 مليار دولار مقارنة بـ 15 مليار دولار خرجت خلال العام الماضي بأكمله، وشكلت صناديق المؤشرات المتداولة التي تقتفي أثر المؤشرات ثلثي عمليات النزوح.

وشهدت صناديق الأسهم التي تتعقبها “إي. بي. إف. آر” خروج استثمارات للأسبوع الرابع عشر على التوالي، وفقدت صناديق السندات أموالا أيضاً، وأفادت المصارف أنه تم سحب 2.7 مليار دولار من تلك الصناديق أو 1.2 في المائة من الأصول التي تديرها، وبذلك يرتفع إجمالي التدفقات الخارجة من صناديق السندات في 2014 إلى 4.6 مليار دولار مقارنة بـ 14.3 مليار دولار في العام الماضي بأكمله.

وتواصلت الاضطرابات المالية في الدول الناشئة بالرغم من الهجوم المضاد الذي شنه عدد من المصارف المركزية وهي تهدد بالتفاقم غداة قرار “الاحتياطي الفيدرالي” الأمريكي زيادة التشدد في سياسته النقدية.

وقرر “الاحتياطي الفيدرالي” في ختام اجتماع استمر يومين الثلاثاء الماضي، الاستمرار في خفض دعمه للاقتصاد الأمريكي بالحد من ضخ السيولة في الأسواق، ما يهدد بتسريع حركات الرساميل التي تزعزع الاستقرار المالي في العالم.

وكان المستثمرون قد عمدوا بشكل مكثف في الربيع على سحب أموالهم من الدول الناشئة بعدما أقبلوا على الاستثمار فيها، لتحقيق عائدات أعلى وامتصاص السيولة الزائدة التي كان “الاحتياطي الفيدرالي” يضخها.

وأثار سحب هذه الرساميل بشكل غير منتظم تقلبات شديدة في أسعار العملات أدت إلى هبوط العملتين البرازيلية والهندية، ومن ثم العملتين الجنوب إفريقية والتركية، غير أن “الاحتياطي الفيدرالي” الذي وجهت إليه أصابع الاتهام في ذلك، لم يأت على ذكر هذا الهبوط في أسعار العملات في بيانه.

وأشار كريس لو المحلل لدى شركة كابيتال ماركت ـــ ساخرا ـــ إلى أن هذه التقلبات فاتت على ما يبدو “الاحتياطي الفيدرالي”، فيما رأى زميله أومير آيسينر من شركة كومفيكس في ذلك إشارة إلى أن “الاحتياطي الفيدرالي” لا يخشى انتقال العدوى إلى اقتصادات الدول الغنية.

ولم تنتظر المصارف المركزية في الدول الناشئة قرار “الاحتياطي الفيدرالي” بل تحركت لمنع انهيار عملاتها وهروب الرساميل، غير أن هجومها المضاد بقي نجاحه محدودا.

من جهته، أعلن المصرف المركزي التركي، خلافا لرأي الحكومة، عن زيادة قوية في نسب فوائده الرئيسة من 4.4 في المائة إلى 10 في المائة للنسبة الأسبوعية، من أجل استبقاء الرساميل الأجنبية وكبح التراجع المتواصل لليرة التركية في مواجهة الدولار واليورو.

واعتبرت أنيتا بالوش المحللة لدى شركة فارنجولد تلك الزيادة، كبيرة وجريئة لمعدلات الفائدة بهدف تهدئة المخاوف قليلا، كما أنها خفضت الطلب على الأصول التي تعتبر أكثر أماناً مثل الدولار والين.

وبدوره تحرك المصرف المركزي الجنوب إفريقي فرفع نسب فوائده من 5 إلى 5.5 في المائة، وبذلك فإن تركيا وجنوب إفريقيا سارتا في خطى الأرجنتين والهند وروسيا، التي عمدت في الأيام الأخيرة إلى تدابير نقدية جذرية؛ مثل فرض الرقابة على عمليات شراء عملات أجنبية، ورفع معدلات الفائدة، وضخ سيولة وغيرها. غير أن مفعول هذه التدابير بقي محدود الأمد، فخسرت الليرة التركية كل التقدم الذي كانت قد سجلته عند رفع معدلات الفائدة، وسجلت تراجعا طفيفا ليبلغ سعر الدولار2.2681 ليرة تركية، واليورو3.0907 ليرة، أما الروبل فلامس أدنى مستوياته التاريخية في مواجهة اليورو، فيما تراجع الراند الجنوب إفريقي في مواجهة الدولار.

وحذرت كاثلين بروكس المحللة لدى فوريكس. كوم من أنه من غير المحتمل أن يكون لهذه الإجراءات مفعول بعيد الأمد، لأنها لا تعالج المشكلات الأساسية التي تعانيها اقتصادات هذه الدول.

ويواجه عديد من هذه البلدان مزيجا من العجز في ميزان حساباتها الجارية وصعوبات في الحصول على تمويل، بينما يعاني بعضها مثل تركيا فضيحة فساد، وأوكرانيا حيث تجري تظاهرات حاشدة ضد الحكومة، من انعدام استقرار سياسي واجتماعي يهدد بإبعاد المستثمرين أكثر.

ويرى خبراء شركة كابيتال إيكونوميكس أن كون العملات واصلت التراجع بما في ذلك في الدول التي باشرت بزيادة نسب فوائدها يفتح مرحلة جديدة من التوتر في الأسواق المالية قد تحمل مخاوف أكبر.

وسعيا لتهدئة الأسواق نفى صندوق النقد الدولي أي “هلع” داعيا الدول بحزم لمكافحة أي تضخم، ووجه باولو نوجيرا باتيستا المندو ب البرازيلي لدى صندوق النقد الدولي تحذيرا ملحا بأن الأوضاع منذرة، لكنه لفت إلى نقطة إيجابية بالنسبة للدول النامية وهي أن عملاتها قد تحسن تنافسية صادراتها.