العجارمة: خفض النواب لـ100 مصلحة للدولة

لا يوجد تشريع بالاردن يتعلق بالحقوق لابناء الاردنيات
الكلفة المالية لعدد مجلس الامة بجناحيه نوابا واعيان كبيرة
تخفيض عدد مجلس النواب الى 100 يخدم مصالح الدولة
مبدأ المساواة ليست عملية رياضية بل تماثل المراكز القانونية
اذا كان هناك حرمان اجتماعي وفقر يجب ان يكون التعويض سياسيا
لست مع العودة الى النظام الانتخابي عام 1989
لدينا نصوص جميلة لكن لا يوجد بعد اجتماعي لها.
اذا اردنا تقليص عدد النواب يجب اعادة النظر بالكوتا النسائية
لا يوجد لدينا الوقت او المال للاستعانة بالخبراء غير الاردنيين
الهيئة المستقلة للانتخاب خطوة لكنها ليست نهاية المطاف
لا بد من اعادة النظر في كل اجراءات التقاضي
اقصر الطرق لمحاربة الفساد هو تمكين النيابة العام وظيفيا وماديا
الحقوق المدنية مفهوم فضفاض
لدينا 82 قانون مؤقت داخل قبة البرلمان
اكثر التعديلات الدستورية متقدمة جدا في تاريخ الدولة
معظم التشوهات في التعديلات الدستورية حدثت داخل قبة البرلمان
وزير التربية كشف عن وجود عور تشريعي وسيرسل لنا مشروع ليرسل الى مجلس الامة
قال رئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة إن هناك لجنة مصغرة برئاسة وزير التنمية السياسية تدرس أفكارا للنظام الانتخابي.
وأكد العجارمة، في حوار شامل مع صحيفة “المقر”، إن هذه اللجنة لم تنته بعد إلى مشروع ولا ضير في دراسة الافكار.
وفي الملف ذاته، أكد أن رقم 150 نائبا في مجلس النواب يعد كبيرا في الأردن، داعيا إلى التفكير بصيغة تصل بالرقم من 80 إلى 100 نائب.
وتابع: “أن يصبح عدد أعضاء مجلس النواب 100 نائب هو توجه منطقي يخدم مصالح الدولة الاردنية”، مشيرا إلى أنه “إذا جرى تقليص عدد النواب يجب إعادة النظر بالكوتا النسائية”.
كما أشار العجارمة إلى أنه ليس مع العودة الى النظام الانتخابي للعام 1989. وقال: “أعتقد أن فيه عدم مساواة من حيث جعل القوة التصويتية لدى المواطنين متفاوتة”.
وفي ملف آخر، قال إن “أقصر الطرق لمحاربة الفساد هو تمكين النيابة العامة وظيفيا وماديا”، مشددا على أن “الكلفة المالية لمجلس الامة بجناحيه نوابا واعيان – كبيرة”.
وتطرق العجارمة إلى التعديلات الدستورية فقال إن اكثرها متقدمة جدا في تاريخ الدولة الاردنية، ومعظم التشوهات في التعديلات الدستورية حدثت داخل قبة البرلمان.
وحول مطالبات تجنيس أبناء الاردنيات، قال العجارمة: “لا يوجد تشريع بالاردن يتعلق بالحقوق لابناء الاردنيات ويجب أن لا يحمل الامر اكثر مما يجب”، مشيرا إلى أن “الحقوق المدنية مفهوم فضفاض”.
ولفت إلى أن “لدى الديوان 82 قانونا مؤقتا داخل قبة البرلمان من العام 86 وحتى 2010”.
وتاليا نص الحوار:
– ما هي أهم أجندة لديوان الراي والتشريع بعد اعلان الحكومة ان هناك حزمة من مشاريع القوانين ستكون جاهزة امام مجلس النواب في دورته الحالية؟
لا بد اولاً من اعطاء فكرة عن ديوان التشريع والراي، حيث بدأت فكرته في ١٩٧٦.. أي ان انه فكرة قديمة. لكنها ترجمت على الأرض من افكار متواضعة تقوم على وجود مستشار واحد او اثنين تابعين الى رئيس الوزراء. حتى عام 93 عندما سن نظام خاص لديوان التشريع اعطي بموجبه استقلاله المادي والادراي ويتبع لرئيس الوزراء.
الديوان يقوم بمهمتين رئيسيتين الاولى وهي تقديم الاستشارة القانونية لمجلس الوزراء والوزراء في التشريعات والمسائل المتعلقة في الادارة العامة تحديدا من خلافات بين وزراء وامور تتعلق بالشأن الاداري والمالي المتعلقة بالدولة وتحول الاستشارات من الوزراء او مجلس الوزراء او رئيس الوزراء.
اما المهمة الثانية التي يقوم بها ديوان التشريع فهي مسألة التشريع. وأقصد به جانبين اولا القوانين والثاني الأنظمة.
اليوم ان أي تشريع سواء كان نظاما أم قانونا تبدأ المرحلة الاولى لاقراره من ديوان التشريع والرأي.
بالنسبة الى القانون بداية يمر على مجلس الوزراء ثم يحول الى ديوان التشريع وندرسه بحياد ويتم رفع توصياته الى مجلس الوزراء ثم مجليس الامة ويعود الى ديوان التشريع لتدقيقه قبل رفعه الى السدة الملكية السامية للتصديق.
نحن نقوم بدراسته بكل حياد عندما يأتينا من الجهة المعنية وهي الوزراة صاحبة الاختصاص، ونبدي رأينا فيه، وقد نقترح ونطلب اضافة او الغاء او رده شكلا باعتبار انه لا يوجد سبب موجب لاصدار هذا القانون كما ننظر لمدى توافقه مع الدستور والمنظومة التشريعية.
اما بالنسبة الى الانظمة فتسير وفق مسار يبدأ بدراستها ثم رفعها الى مجلس الوزراء، وبعد اقرارها من ديوان التشريع توجد لجنة وزارية قانونية مكونة عادة من الوزراء القانونيين والسياسيين، ثم ترفع مخرجاتها الى مجلس الوزراء. وللجنة الحق ان توافق او ترفض مخرجات الديوان ثم تحول الى مجلس الوزراء وايضا للمجلس الحق في ابداء ملاحظاته إلى ان ترفع الى السدة الملكية السامية.
ديوان التشريع قد يتلقى كما هو الحال 90% من الحالات من مجلس الوزراء، أو مبادرة منه فنظام ديوان التشريع بذلك وعندما استلمت ديوان التشريع وجدت هناك حوالي 16 تشريعا فقررت تشكيل لجان لدراستها واعادة النظر فيها، ومن ذلك تشريعات العقار في المملكة، فهي تشريعات مترامية الاطراف، ويجب وضع تشريع موحد لها إذ ان هناك امور اعتقد انها من ايام الدولة العثمانية يجب اعادة النظر فيها.
العدالة الطويلة ناقصة
الامر الاخر يتعلق بالقضاء فهل يعقل لأحد الان الحديث عن محاكم الصلح والبداية وكل واحدة لها اختصاصها. هنا لا بد من اعادة النظر في كل اجراءات التقاضي لان العدالة الطويلة ناقصة.
ومن المشاكل التي يعاني منها المواطن كيفية تنفيذ الحق، فلا بد من اعادة النظر في اليات التنفيذ، وكيفية تحصيل الناس لحقوقها، لهذا شكلنا لجنة لوضع قانون متكامل للنيابة العامة بالاردن، لان اقصر الطرق لمحاربة الفساد هو تمكين النيابة العامة وظيفيا وماديا. وارجو أن نكون قد انجزنا في 2014 المسودات الاولى بالتعاون مع خبراء محليين بهذا الشأن.
اما قانون البلديات فيدرس في ديوان التشريع كذلك.
لكل ذلك أقول إن مهمة ديوان التشريع تقديم المشورة والنصح سواءا بالانظمة او القوانين.
ابرز مشاريع القوانين المطروحة
– ما هي ابرز مشاريع القوانين المطروحة الان امام ديوان التشريع والرأي ويعمل على اعدادها؟
الان في 2013 ورد لديوان التشريع 50 قانونا و89 نظاما والتشريعات التي تم اقرارها من ديوان التشريع واللجنة القانونية 42 قانونا و108 انظمة لانه يوجد قوانين قديمة من 2011 و2012 والقوانين التي تم ايداعها لمجلس الامة 40 قانون والاستشارات التي وردت للديوان عام 2103 232 اسشارة انجزنا 243 لان هناك اشياء مدورة.
لقد انجزنا قانون ضريبة الدخل قبل اسبوعين ورفع الى مجلس الوزراء وانجزنا كل التشريعات التي لا تتوافق مع احكام الدستورحسب تعديلات 2013 باستثناء اربعة ما زالت قيد النظر من ديوان التشريع وهي قانون محكمة العدل العليا وهو جاهز ولقد اطلقنا عليه اسم قانون القضاء الاداري وسبب التأخير لاننا سألنا عنه المحكمة الدستورية.
كما ان هناك أيضا قانون القضاء حاولنا فيه مراعاة كل المعايير التي تحقق استقلال القضاء. اضافة الى قانون تشكيل المحاكم العسكرية الذي انجز وسيكون خلال اسبوعين في مجلس الامة بحيث ستقتصر محاكمة العسكريين على محاكمة العسكري دون غيره.
اما القانون الاخير الذي ما زال في ديوان التشريع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة.
– هل نفهم من تعديل قانون تشكيل المحاكم العسكرية انه سيتم استثناء محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة؟
لا .. محكمة أمن الدولة تحاكم الان مدنيين وليس عسكريين الذي يحاكموا امام المحاكم العسكرية.
قانون الانتخاب
– الصالونات السياسية مشغولة بالحديث عن قانون انتخاب جديد، خاصة مع اعلان الحكومة انها ستقدم خلال شهر مشروع قانون للانتخاب. واذكرك بمقالة كتبتها قلت فيها ان مفتاح الديمقراطية وبداية الاصلاح السياسي هو صندوق الانتخاب فهل تعتقد ان المناخ السياسي ملائم الان لالغاء الصوت الواحد؟
موضوع ملائم ام لا الأمر يقدره مجلس الوزراء صاحب فكرة التعديل. حقيقة انا انسان فني، فاذا لم يأت الى ديوان التشريع هذا المشروع لا ابدي رأيي فيه، وحتى هذه اللحظة لم يأت الى ديوان التشريع اي مقترح لتعديل قانون الانتخاب.
أنا اعلم ان هناك لجنة مصغرة برئاسة وزير التنمية السياسية وهناك مستشار من ديوان التشريع فيها هي من تدرس افكارا للنظام الانتخابي موجودة لكنها لم تنته بعد الى مشروع ولا ضير في دراسة الافكار فهل نذهب الى فردي او مغلق.
– برأيك ما هو قانون الانتخاب الانسب للبيئة الاجتماعية والسياسية الاردنية من حيث الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي؟
اعتقد ان 150 نائبا عدد كبير في الاردن ولا بد ان نفكر بطريقة بصيغة توصلنا من 80 الى 100 نائب كيف.. الان الحل الوحيد ان نفكر بالدوائر الكبيرة على مستوى المحافظة وعدم التفكير بالدائرة الضيقة.
واذا اردنا تقليص العدد اعتقد ان هناك مجموعة المبادىء التي تضمنتها لجنة النزاهة الوطنية اوصت بضرورة تقليص عدد اعضاء مجلس النواب وهذه ضرورة وطنية ملحة فالعدد كبير واذا ما رافقه نصفه اعيان فكلفته المالية كبيرة.
واعتقد ان وقت الحكومة والمجلس ثمين واصبح هناك استهلاك للوقت. ومن هنا التفكير ب100 نائب اعتقد تفكير منطقي ويخدم مصالح الدولة الاردنية.
اما عن مسألة ربط الصوت بالعدد والمساحة ففي العالم امرين اذا كانت الناس متكافئة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية نقول لنعمل معادلة تربط الناس بعدد السكان والاصوات، ولكن في ظل وجود فقر وحرمان اجتماعي ووجود تباين كبير جدا بين المحافظات فكثير من دول العالم – وانا مع هذا التوجه – فان مبدأ المساواة ليست رياضيات بل ان المساواة هي تماثل مراكز قانونية فاذا كان هناك حرمان اجتماعية وفقر يجب ان نعوضها سياسيا.
– هل انت مع العودة الى النظام الانتخابي للعام 1989؟
لا لست مع هذا النظام لاني اعتقد ان فيه عدم مساواة حيث جعل القوة التصويتية لدى المواطنين متفاوتة ولا بد من توحيد القوى التصويتية لكن في 89 فيه شبهة عدم دستورية.
خلافات بين الوزراء
– أشرت خلال استعراضك مهام ديوان التشريع والرأي انكم تنظرون في خلافات الوزراء هل تم النظر بخلافات الوزراء عام 2013 وما هي ابرزها؟
أكثر خلافات نبحثها تلك التي ما بين ديوان المحاسبة والوزارات المعنية.
الكوتا النسائية
ماذا عن الكوتا النسائية والموقف منها؟
في 1952 نص دستورنا على المساواة ففي 71 لم تستطيع المرأة الحصول على مقعد.
واقول دائما اذا لم يكن للتشريع شرعية اجتماعية سيبقى هيكل بلا روح.
فعندنا نصوص جميلة اطارها جميل لكن لا يوجد بعد اجتماعي للنص ومن اجل ذلك اضطررنا ان نفرض ما يسمى بالكوتا النسائية حتى نكسر نظرة المجتمع ليتهيأ لوجود المرأة في البرلمان.
وفي اخر عشر سنوات تمكنت المرأة من الوصول للبرلمان خارج الكوتا ومن هنا فهو تمييز ايجابي مرحلي جيد للنساء لكن لا يعني ان ابقى على الكوتا .
– هل تعتقد ان هناك رغبة بالغاء الكوتا في قانون الانتخاب؟
اذا اردنا ان نقلص العدد فلا بد من اعادة النظر بالكوتا النسائية لان الكوتا من عشرين سنة تبقى تمييز مرحلي، وقد اعتاد اليوم المجتمع على وجود المرأة في البرلمان.
زحام القوانين الاقتصادية
– ماذا عن الزحمة في القوانين الاقتصادية بمن تستعينوا لانجازها؟
حقيقة تأتينا من الوزارات المعنية ويفترض ان تستعين بخبرات اما انا بديوان التشريع لا يوجد عندي وقت او مال للاستعانة بالخبراء غير الاردنيين وهي مكلفة ومن هنا ممكن الاستعانة بخبراء محليين.
– هل هناك تدخل من الحكومة لفرض توجهات معينة اثناء اعداد ديوان مشاريع القوانين؟
ديوان التشريع يدرس بكل استقلالية ويبدي ملاحظته قد نوافق او لا نوافق عليها ثم ترفع الى اللجنة القانونية الوزارية وهي التي تقرر ففي بعض المسائل تقرر او توافقنا.
هيبة النظام الانتخابي
– في 2012 حذرت من مشكلة في نظامنا الانتخابي وهي اعادة الهيبة له بما ينهي حالة عدم الثقة لدى كثير من المواطنين في نزاهة وسلامة عملية الانتخاب واعربت في حينه عن املك بان تؤتي التعديلات الدستورية ثمارها .. فهل برأيك تحققت الهيبة المطلوبة لنظام الانتخاب بالاردن؟
انا اذكر ما قلته اننا معنيون كدولة ان نعيد الهيبة الى صندوق الاقتراع الذي فقد اهميته بسبب ممارسات سميت بالتزوير ونعيد الثقة من خلال الممارسات وليس التنظير. والهيئة المستقلة هي خطوة لكنها ليست نهاية المطاف والرسالة المطلوبة من الهيئة المستقلة انه لا يوجد تدخل بالعملية الانتخابية.
اذاً طالما اصبحت العملية الانتخابية بيد الهيئة المستقلة من الفها الى يائها فهذا امر جيد ومهم حيث ان مسألة استحالة التزوير في العالم صعبة لكن اذا اصحبت هناك اخطاء تصبح هناك اخطاء غير مقصودة وبالتالي فوجود الهيئة المستقلة خطوة ايجابية ومن الناحية الاجرائية الهيئة نجحت في ادارة ملف الالعملية الانتخابية فهي قامت بتطبيق القانون، وهي ليست معنية بوجود عور بالقانون.
بالتالي اول شيء في مراجعة قانون الانتخاب يجب العودة الى الهيئة المستقلة للانتخاب.
أبناء الأردنيات
– هل هناك اي مستجدات على منح حقوق مدنية لازواج وابناء الاردنيات ؟
تشريعيا لا يوجد جديد بها الشأن ولكني اسأل ما هو المقصود بالحقوق المدنية فهو مفهوم فضفاض.
اذا كان يتعلق بالصحة اعتقد ان كثير من التعليمات تعالج الاردنيين واغيرهم ولكن ان كان بالعمل فهناك اغلاق لبعض الامور وفتح باب للقطاعات اخرى كذلك الامر بالتعليم .
اما فيما يتعلق بالاقامة فانا مع ابن الاردنية ان لا يتعامل معه مثل الاردني ويجب ان لا يحمل الامر اكثر مما يجب.
لا يوجد تشريع بالاردن يتعلق بالحقوق لابناء الاردنيات
– لكن الدستور يقول ان الاردنيين والاردنيات متساوون بالحقوق والواجبات، الا تعتقد أن عدم منح ابناء وازواج الاردنيات حقوقهم الكاملة مخالفة دستورية؟
مفهوم المساواة بالدستور ليست حسابية او رياضيات واريد ان اطرحها بشكل اكثر منطقية. فانا لا اتكلم عن حق المساواة في بلجيكا اذاً المسألة مرتبطة بحل سياسي وبحل للقضية الفلسطينية.
– بالنسبة الى قانون المحاكم العسكرية من سيمثل امامها ولا سيما وان هناك محاكم للشرطة؟
هنالك فرق بين قانون المحاكم العسكرية وقانون الامن العام فالاول يتحدث عن العسكرين اما محكمة الشرطة او الامن العام فهي عبارة عن مجالس تاديب لافراد الشرطة.
التوجيهي
– قلت اخيرا ان الخطوة التي اقدم عليها وزير التربية في اشراك ديوان المحاسبة في العملية الاجرائية لامتحان التوجيهي تعتبر متقدمة، لكن ماذا يمكن فعله تشريعيا في هذا الصدد؟
قانون ديوان المحاسبة يعطيها الصلاحية دون اي تعديل فيراقب الاجراء سابقا ولاحقا.
واعتقد انها خطوة متقدمة جدا وانا اطلقت عليها اسم المراقبة المعاصرة.
ووزير التربية يريد التطوير على الكثير من انظمة التعليم وقد كشف عن وجود عور تشريعي ببعض الجوانب وسوف يقدم لنا مشروع قريبا ويدرس ويرسل الى مجلس الامة.
التعديلات الدستورية
– ماذا عن موقفك من التعديلات الدستورية في 2011 ؟
اعتقد ان هذه التعديلات اكثرها كمية ومتقدمة جدا في تاريخ الدولة الاردنية واعتقد ان العبرة ليست في النصوص وانما في النفوس الان الهيئة المستقلة انجاز وعدم تغييب الحياة البرلمانية ايضا انجاز رغم انه لي ملاحظات عليها.
التعديلات جاءت من اللجنة الملكية جميلة جدا ولكن دخلت شيء واخرجت شيء اخر، ومعظم التشوهات في التعديلات حدثت داخل قبة البرلمان.
واعتقد ان بعض المسائل التي شوهت التعديلات يجب ان يعاد النظر بها لان الدستور هو اسمى القوانين
ومن هنا فان التعديلات مهمة جدا ولكن العبرة في تطيبق النصوص.
– ماذا عن عدد القوانين المؤقتة؟
لدينا 82 قانون مؤقت داخل قبة البرلمان من العام 86 وحتى 2010 و57 منهم من 2001 وما بعده 25 وهي تركة قديمة من ابرزها قانون تنظيم المدن والقرى سنة 66 ما زال مؤقتا.