‘انقاذ المفرق’ تطالب باجتماع عاجل مع المجالي (صور)

اصدرت لجنة انقاذ المفرق المنكوبة بيانا مساء اليوم احتجاجا على الاعتداء الذي تعرضت له المسيرة التي نظمتها اليوم السبت للمطالبة بتخسين واقع الخدمات على ضوء تزايد اعداد اللاجئين السوريين
وجاء في البيان الذي حصلت صحيفة ” المقر” على نسخة منها ان السلطات الثلاث في تكوين المملكة الاردنية الهاشمية جاءت لتحفظ الوطن وتحمي المواطن بحقوقه المدنية والدفاع عنه و عن وجوده ضد اي خطر يتربص به او بابنائه و ايفاءه حقوقه ومنع التغول او الاعتداء عليه من اي جهة كانت ، ومن واجب السلطة التنفيذية تنفيذ واجباتها المشرعه من مصادرها الدستورية وبناء على ما سلف تنستنكر لجنة انقاذ المفرق وقوف الامن مكتوف الايدي ليكون حاجزا من الاشتباك فقط و يتنازل عن سلطته في القاء القبض على كل معتد آثم
واشار البيان الى انه و على مرأى من الامن سلاح ناري وتوزيع الامواس والسكاكين و رفع القناوي والهجوم على مواطنين لم يذنبوا الا انهم رفضوا التغول على مقدرات المدينة و اعلى سقف رفعوه هو تغيير مجاري المفرق لتستوعب اعداد اللاجئين فيها و التعبير عن وقف الاستنزاف الجائر لمقدرات البنية التحتية في المفرق والاعتراض على الواقع الامني فيها لما تعاني منه الاجهزة الامنية من تزايد عدد اللاجئين وتكديس في المفرق وحدها بدون ادنى تفكير لتوزيع المسؤولية على كافة محافظة المملكة .
وحالت بالقوة الجماعات المسلحة – بالاسلحة النارية والسكاكين و القنواي – من ممارسة الحقوق المدنية التي كفلها الدستور والقانون و منعت المسيرة متجاوزة جميع القوانين ان لجنة انقاذ المفرق تعتبر صمت الاجهزة الامنية و امن عام ودرك وجهاز الداخلية – محافظ المفرق هو بمثابة تخلي هذه الاجهزة عن وظائفها الاساسية و وواجباتها الرسمية ،واذ تعرب اللجنة عن اسفها البالغ وعميق غضبها لعدم مقدرة هذه الاجهزة من حماية مسيرتها
وبين البيان بانه و بناء عليه فأن اللجنة تحمل ما ذكر الى وزير الداخلية بصفته الوظيفية وتطلب عقد اجتماع عاجل معه ليتم بعده محاسبة المقصرين في واجباتهم الرسمية وحماية النشاطات الديمقراطية القادمة وحيث تنذر لجنة انقاذ المفرق كل من يتعامل مع هذا الامر الهام بعدم اكتراث انها ستصعد بأجراءتها على جميع الصعد وستستمر فيي برنامجها الاحتجاجي الى ان يتم الاستجابة الى مطالب ابناء المدينة بالاضافة الى احتفاظ اللجنة _ ممثله بشخوصها – بحقها القانوني بحق الجميع