‘الجبهة الموحدة’ يرفض منح جوازات لأبناء الأردنيات

رفض حزب الجبهة الأردنية الموحدة التوجه لمنح أزواج وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الحقوق المدنية. وقال في بيان صدر اليوم إن ذلك “يُمهد لهجرات جديدة، على حساب البنية الاجتماعية الأردنية”، مشيرا الى انه “لا يجوز إستخدام الحق لإقرار الباطل به، كما لا يجوز المتاجرة والمزاودة بالوطن والمواطنة كلما شاء البعض أن يمرر شيئاً ما في نفسه”.
وحذرت الجبهة من “محاولات التلاعب بالمكّون الاجتماعي الأردني عبر تذويب الهويات الفرعية فيه”.
وقالت إن “من شأن ذلك أن يتغير الوطن ديمغرافياً”.
ورفضت الجبهة “أن يكون الأردن حقل تجارب للساسة والسياسيين في الداخل والخارج”، على حد وصفها وقالت: “إن الاختباء وراء الأبعاد الوطنية والإنسانية وإتخاذها غطاءاً لتمريرها تعني تضليل المواطن الأردني عن حقيقتها”.
واعربت عن خشيته ان يكون ذلك “جسراً يمكن أن تمر عليه مؤامرات صهيونية يهودية تحاول النيل من هذا الوطن العظيم”.
وقالت إن منح أزواج وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الحقوق المدنية سوف يُمهد لهجرات جديدة، على حساب البنية الاجتماعية الأردنية والمستهدف من ذلك القضية الفلسطينية والأردن على السواء، لحساب مشروع التوطين الذي لطالما حلم به الاحتلال الصهيوني.
واضافت أن مشاريع الحلول النهائية المطروحة، والتي حملها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى المنطقة مؤخراً، لا بدّ وأنها لا تراعي حق الإنسان الفلسطيني الذي هجّر وأقتلع من أرضه عُنوةً في العودة والتعويض، وسيّما أن حكومة الاحتلال الصهيوني ماضية ببناء المستوطنات الجديدة عبر قَضْم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وحمل حزب الجبهة ” الحكومة كامل المسؤولية، مطالبا اياها بإعادة النظر في هذا الموضوع وقراءة أبعاده السياسية والجيوسياسية والديمغرافية بعناية ودقة متناهيتين لما لهذا الأمر من انعكاسات سلبية لا يمكن إصلاحها فيما بعد إذا ما مُرِرت المؤامرة اليهودية على الوطن الأردني.
وقال إذا كانت الحكومة تنظر لهذه القضية من بعد إنساني فالحلول كثيرة و يمكن الاكتفاء بمنح أبناء الأردنيات إقامات أو إصدار هويات خاصة بهم ليمارسوا من خلالها حقوقهم المدنية اليومية والمعيشية بدون ضنك ولا عوز .