لا اعذار للحكومة
بعد أن تم إقرار قانون موازنة 2014، فإن الحكومة والنواب يكونا قد التزما بقانون دائم يحدد مؤشرات القياس التنموي لإدارة السلطة التنفيذية لخطتها المالية، في حين سيكون هناك تحدي جديد على السلطة التشريعية في زيادة الرقابة والخروج من الإطار التقليدي للتقييم والمراجعة الاقتصادية.
رغم أن جميع المؤشرات التي وضعتها الحكومة وأقرها البرلمان في الموازنة مؤشرات مالية غير إصلاحية ولا تتسم بالتقشف، على العكس هناك نمو في الانفاق والدين والعجز، وكلها مؤشرات سلبية، إلا أنه وبعد إقرار الموازنة لا يمكننا سوى التعامل بواقعية مع خطة الدولة المالية ومراقبة الأداء الحكومي بخصوصها.
صحيح أن عجز الموازنة يفوق 1.1 مليار، لكن الحكومة مطالبة بأن تصل الى هذا الرقم، وأن لا تأتي كما جاءت في المرات السابقة وتتعذر بانقطاع الغاز والاحداث في الجوار وما الى ذلك من قضايا وامور باتت طبيعية بالنسبة للاقتصاد الاردني، وحجج ملّها المواطن من كثرة ما سمعها.
الحكومة قدرت نفقاتها العامة بما يزيد عن 8 مليار دينار منها 1.12 مليار دينار نفقات رأسمالية معظم تمويلها متوفر من اموال المنحة الخليجية، وبالتالي لا يوجد اعذار للحكومة مع نهاية هذا العام ان لا تلتزم بتنفيذ كامل المشاريع، وان تتحجج كما في السابق بعدم وجود دراسات جدوى اقتصادية، ومن غير المبرر ان ترتقع ارقام النفقات عن المقدر لان رئيس الحكومة اكد ان الارقام سليمة ودقيقة بشكل كامل، ولم يتم المبالغة فيها، ورغم عدم قناعتنا باداء الحكومة الاقتصادي وخطابها الاعلامي فانني اتمنى ان تكون صادقة وقادرة ليس على تحقيق اختراق ايجابي في المؤشرات المالية فقط، بل الالتزام بما ورد في قانون الموازنة، فلا نريد اكثر من ذلك.
لم يعد موضوع انقطاع الغاز المصري امرا مفاجئا للاردن والاردنيين، لا بل باتت معلومة يشوبها الشك بعد ان نفى السفير المصري ان يكون الغاز قد انقطع عن الاردن لاشهر كما تدعي الحكومة، بل لايام معدودة فقط، وبالتالي من المنطق ان تكون الحكومة بنت ارقامها على مؤشرات اكثر واقعية وان تكون زادت من اعتمادها من مبدأ التحوط لا اكثر.
لم يعد مقبولا من الحكومة بعد ان حررت جميع اسعار المحروقات باستثناء اسطوانة العاز ان تتحدث عن دعم كبير للمحروقات في بنود الموازنة، فهذا امر فيه تلاعب بعقول الاردنيين.
ومن غير المنطق ان يكون في سنة 2014 مخصصات لدعم للكهرباء التي قامت الحكومة بتحريرها كاملة، لا بل يتحقق لها مكاسب نتيجة قيام كبريات الشركات بدفع قيم اعلى من القيم الحقيقية لكلف الكهرباء.
الحكومة رفعت الدعم والضرائب والرسوم الجمركية، وتلقت اكبر مساعدات نقدية مباشرة، وفي عهدها تراجعت الحراكات الشعبية الى ادنى مستوياتها، وكل الظروف تخدمها لان تعزز الامن الاقتصادي وتساهم بتحفيزه، وهذا ما سيتضح لنا في نهاية العام الجاري، فاذا توصلت الحكومة الى المؤشرات التي وضعتها في الموازنة، فان الاقتصاد يكون اخذ فرصة اخرى لتعزيز نموه، لكن اذا بقي الاداء الحكومي على ما هو عليه، وتراجعت المؤشرات الاقتصادية، ثم يخرج علينا الرئيس او احد وزرائه ليبرر خيبة تلك النتائج، حينها لا اعذار مقبولة، والمنطق يقتضي وقفة مراجعة ومحاسبة لكل الفريق الاقتصادي بما فيهم الرئيس.