رحب القطاع الصناعي بقرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدواته النقدية وبواقع 25 نقطة اساس أي بمعدل ربع نقطة مئوية وللمرة الثالثة على التوالي منذ شهر أب من العام الماضي، بحسب بيانات صحافية اليوم.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت أن القطاع الصناعي والذي يعاني أساسا من جملة من المعيقات والصعوبات كارتفاع أسعار الطاقة يرى في تخفيض اسعار الفائدة خطوة مهمة نحو الارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي وتنشيط بيئة الاعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة من خلال تخفيض كلف الإقراض الناجمة عن تخفيض سعر الفائدة على الودائع وتوفير التمويل اللازم بأسعار فائدة معقولة للأفراد وللمشاريع الصناعية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
وحث حتاحت البنوك التجارية العاملة في المملكة على تعزيز دورهم الفاعل في دعم ومساندة القطاع الصناعي الذي يعتبر من أكبر القطاعات مساهمة في الاقتصاد الوطني، وعلى سرعة التجاوب مع قرار البنك المركزي بالمبادرة بتخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية التي مازالت مرتفعة الأمر الذي أثر خلال الفترة السابقة على حركة الاستثمار والحق إضرارا بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأوضح حتاحت أن أي إجراءات تحفيزية من هذا القبيل ستحدث انعكاسا ايجابيا على حياة المواطنين خاصة في حال تجاوب البنوك وذلك بتوفير التمويل اللازم بكلف أقل وبشروط معقولة وبما يدعم مكانة الصناعة كقطاع واعد محرك للنمو الاقتصادي من الناحية التصديرية والاستثمارية ومولد لفرص العمل والدخل ورافد رئيسي لاحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية .
بدوره، اكد رئيس جمعية المصدريين الاردنيين عمر ابو وشاح ان القرار يعد مؤشرا ايجابيا على تحسن اداء الاقتصاد الوطني، الا ان القرار سيواجه ضعف التطبيق من قبل البنوك .
وقال ان الجمعية تطالب البنوك التجاوب الفعلي مع قرار تخفيض الفائدة الاخير، لانه التجارب العملية للبنوك مع القرارات السابقة التي كان يصدرها البنك المركزي لم تكن بالمستوى المطلوب.
وخفض البنك المركزي اعتبارا من يوم الثلاثاء اسعار الفائدة على ادوات السياسة النقدية الاساسية بمقدار 25 نقطة اساس لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توفير الائتمان لأنشطة القطاع الخاص المختلفة وتعزيز الاستثمار.
وقال ان المصدرين الاردنيين يرون ان تخفيض اسعار الفائدة خطوة مهمة نحو اعطاء دفعة قوية للارتقاء بمستوى الاداء الاقتصادي ونتشيط بيئة الاعمال وجذب الاستثمار من وتوفير التمويل اللازمة للافراد والمشاريع باسعار فائدة معقولة ومناسبة وهذا هو مطلب اساسي للقطاع الخاص الذي يبحث عن التمويل لمشروعاته.
واكد ان القطاع الصناعي سيستفيد من قرار تخفيض اسعار الفائدة في حال تجاوبت البنوك معه عبر توفير التمويل المطلوب بكلف منخفضة، خاصة وان القطاع الصناعي يحتل المرتبة الاولى في حجم الاستثمارات في المملكة، واكثر القطاعات المشغلة للعمالة اضافة الى دوره في تنشيط النمو الاقتصادي ورفع معدلات التصدير ورفد المملكة بالعملات الصعبة.