المعارضة: الموازنة من وصفات صندوق النقد
أكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة ان موازنة 2014 التي أقرها مجلس النواب هي نتاج للسياسة الاقتصادية التي تستجيب لوصفات صندوق النقد الدولي ولبرنامجه في التصحيج الاقتصادي، والذي في مقدمة بنوده الغاء جميع اشكال الدعم للسلع والخدمات، وبالتالي زيادة الاسعار لكافة السلع الضرورية وكذلك زيادة الضرائب والرسوم من اجل زيادة الايرادات المحلية.
وقالت في بيان صدر اليوم: هذا “ما يزيد افقار الجماهير الشعبية ويرفع معدلات الفقر، وانتهاج سياسة ضريبية جديدة تزيد تكاليف المعيشة على الطبقة الوسطى واصحاب المداخيل المتوسطة والمتدنية”.
ونوهت انه “وبدلاً من ان يكون مجلس النواب مدافعاً عن جماهير الشعب التي أوصلته الى قبة البرلمان، فقد انحاز الى سياسة الافقار والتجويع التي أقرتها حكومة عبد الله النسور تلك الحكومة الاكثر خضوعاً لاملاءات صندوق النقد الدولي”.
وقالت ان المواطن شعر بخيبة أمل كبيرة من موقف غالبية النواب سواءً في مناقشة الموازنة العامة، من خلال التصويت بالموافقة عليها او من خلال التهرب المتعمد في مناقشتها، وكأن الأمر لا يعنيهم من شيء”.
وحول تسريب احاديث عن مشاريع جديدة لقوانين الاحزاب والانتخاب، قالت المعارضة انه “يعتريها القلق وعدم الثقة تخوفاً مما ستطرحة حكومة أكدت انها الاكثر بعداً عن الجماهير، واتسمت بتراجع واضح في نهج الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية سيما وأن أزمة البلاد السياسية تتعمق وتمتد وانعكاساتها الاجتماعية تتسع، ويأتي في مقدمتها تفاقم ظاهرة العنف المجتمعي بحيث اصبح المواطن العادي غير آمن على حياته وممتلكاته التي اصبحت معرضة لك اشكال الاعتداء”.
واشارت الى العنف الجامعي فقالت: أصبح ظاهرة مجتمعية خطيرة، إذ لم يعد تشابكاً بالايدي او استخدام العصي بل انتقل الى أشتباكات مسلحة وفي ساحات الجامعات حتى وصل بالأمر الى استخدام طائرات مروحية والقاء القنابل الغازية لفصل المتصارعين في الاحداث الاخيرة في جامعة مؤتة مثلاً.
وتابعت ان ذلك يؤكد ان الحل الأمني لم يعد بمقدوره معالجة هذه الاحداث الدموية.
وعلى صعيد السياسة الخارجية الأردنية فقد اكدت احزاب المعارضة قلقها الشديد من الجولات المكوكية لوزير الخارجية الامريكية جون كيري بهدف انهاء وتصفية قضية الشعب العربي الفلسطيني، والضغط على الاردن ليأخذ دوره في هذه التصفية.
ومن هنا كانت زيارة رئيس وزراء اسرائيل لعمان، تلك الزيارة المرفوضة شعبياً وجماهيرياً، والتي تأتي في سياق خطة كيري المعتمدة على رغبة واشنطن في الاسراع لوضع تصور نهائي لحل القضية الفلسطينية. في هذا الوقت بالذات المتزامن مع التبدلات الجارية في المنطقة وعجز النظام العربي الرسمي وتخليه كثيراً عن تبني القضية الفلسطينية كقضية مركزية للشعوب العربية، وتسعى امريكا الى استثمار هذا الوضع العربي المتردي والانقسام الفلسطيني الى اقصى حدوده لتأمين تسوية تحقق لاسرائيل مطلبها في يهودية الدولة، والخروج عن عزلتها، لتبقي اسرائيل الحارس الوفي والحامي لمصالح الولايات المتحدة الامريكية.
اعربت عن قلقها “إزاء السياسة الخارجية لبلدنا”. وقالت إنها نبهت الى مخاطر جره للمحاور الاقليمية سياسياً وعسكرياً، واستخدام اراضينا كمراكز تطوع وتدريب لقوات اجنبية لزجها في أتون الصراعات الاقليمية للدول العربية الشقيقة المجاورة”.
واكدت ايمانها بإن الاردن بامكانه أن يحمي استقلاله واستقراره من خلال الاعتماد على العمق العربي، وعدم التدخل في شؤون الأخرين.
وعلى صعيد آخر اعربت المعارضة عن “قلقها الشديد من سياسات النظام الرسمي العربي التي تسعى الى اخراج اسرائيل من عزلتها الاقليمية وفتح قنوات التطبيع معها سياسياً واقتصادياً مثل فتح الاسواق الاردنية لعشرات من السلع المنتجة اسرائيلياً وكذلك زيارة الوزير الاسرائيلي شالوم الى دولة الامارات العربية.
وقالت إن ذلك يأتي هذا في الوقت الذي تتنكر فيه اسرائيل لكل الشرائع الدولية والانسانية.
ورأت المعرضة ضرورة “عودة اللحمة الوطنية الفلسطينية وانهاء حالة الانقسام غير المبرر والاحتكام الى البرنامج الوطني الذي أجمعت عليه كافة القوى الوطنية الفلسطينية ووقف المفاوضات العبثية مع اسرائيل، وتوفير الدعم والاسناد العربي شعبياً ورسمياً من اجل احقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في اقامة دولته الوطنية على ترابه الوطني القدس الشرقية وحقه في العودة”.
وعلى الصعيد العربي اكدت على موقفها الثابت من مجريات الاحداث العربية على اراضيه وحق كل شعب من الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ودعم حراكه الشعبي السلمي دون تدخل من أي طرف وادانة كل اشكال التدخلات الاجنبية.
اما حول الملف السوري فقال بيان المعارضة “ونحن على ابواب انعقاد جنيف2 نؤكد بأن الحل هو سوري سوري وحل سلمي يحى بدعم دولي في سبيل محاولة الارهاب اينما كان ومهما كانت اشكاله ومسمياته الارهابية والتكفيرية والسلفية التي تسعى باعمالها الارهابية تفتيت وتمزيق جسد الدولة السورية وانهاء دورها في المنطقة”.
وفي مصر وصف استفتاء دستور العسكر “تحصينا لثورة 25 يناير ويرسي دعائم الدولة المدنية، رغم كل محاولات الاطراف المعادية في اشغال مصر وجيشها في معارك جانبية تصب في خانة التآمر على مصر وشعبها”.
وحول العراق أكدت ان احباط مشاريع القوى الارهابية والظلامية ومن يقف وراءها لا يكون الا عبر فتح باب الحوار بين القوى السياسية كافة والتوصل الى تفاهمات واضحة وبرامج حقيقية محل الخلافات وصولاً الى بناء صف وطني واسع بعيداً عن الطائفية والمذهبية والاقصاء، صف وطني يأخذ بعين الاعتبار مصلحة فئات واسعة من الجماهير الفقيرة التي كانت حراكاتها السلمية من اجل تحسين اوضاعها ونيل حقوقها.
وحول السودان قالت المعارضة ان الامر بلت ملحاً من اجل الوقف الفوري للحرب والقبول بمبدأ الحوار كوسيلة لحل الخلافات والاتفاق على برنامج يفتح افاق التحول الديمقراطي ويسعى الى التنمية المنشودة لصالح كافة المواطنين، ويهدف الى وضع حد لكافة التدخلات الخارجية التي تسعى الى تقسيم اخر للسودان.
وشجبت احزاب المعارضة ما يتعرض له لبنان من تفجيرات ارهابية – أياً كان مصدرها والتي تهدف الى جره الى آتون الاحداث الجارية في المنطقة وعرقلة كل المساعي للوصول الى حكومة وحدة وطنية يشارك فيها جميع الاطياف السياسية للخروج بالبلاد من حالة عدم الاستقرار.
كما اكدت في الملف الليبي بأن ليبيا تواجه مجريات صعبة على جميع الصعد بعد انهيار النظام السابق وهيمنة قوى حلف الاطلسي ومن ثم القوى الظلامية والميليشات المتعددة، مما يهدد البلاد ويشجع الانقسام والتفتيت في ظل حركات انفصالية ومتشددة ومن ثم ضياع كافة التراب الليبي وفقدان ثروته.