مطالبات برفع العقوبات عن سورية
طالب ملتقى سوريات يصنعن السلام مع شبكة عشتار للنساء السوريات “المجتمع الدولي بالعمل مباشرة وفورا على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لتسببها في فقر وسوء معيشة وموت العديد من السوريين وخاصة من الاطفال والنساء”.
وقال بيان صدر عن الملتقى اليوم ووصل نسخة منه المقر ان العديد من الدراسات التي اصدرتها مراكز بحثية اظهرت فشل سياسات استخدام العقوبات الاقتصادية لتغيير الانظمة الشمولية أو لتحقيق الديمقراطية، كما بينت أنه في بعض الحالات ساعدت العقوبات الاقتصادية رؤساء الدول الديكتاتورية للبقاء في الحكم سنوات اطول.
ووفق تلك الدرسات فإن العقوبات الاقتصادية قد تسببت بانخفاض مستوى الصحة والتعليم في الدول التي طبقت عليها مما أدى إلى تراجع التنمية فيها وعدم القدرة على تحقيق الديمقراطية بعد زوال الانظمة الشمولية التي حكمت تلك البلاد.
واكد الملتقى ان تطبيق العقوبات الاقتصادية من شأنه قتل العديد من الابرياء وتخريب مستقبل وتعليم العديد من الاطفال كما أن تطبيق هذه العقوبات يتطلب مراقبة ومتابعة لبيان أثرها سياسيا وأثرها على الوضع الانساني و هذا لم يحدث في سورية لصعوبة الحصول على الارقام ولتحكم النظام السوري بالارقام والمعطيات الاقتصادية.
واشار بيان الملتقى الذي تزامن مع قرب انعقاد مؤتمر جنييف الى ما تسببت به الحرب الدائرة على الاراضي السورية بانخفاض معدل الدخل القومي بحوالي 40-60% وفقد حوالي 50% من السكان وظائفهم .
وقال: في الوقت الذي تأثرت فيه القطاعات الاقتصادية والتي كانت توفر اكبر نسبة من الوظائف للسوريين وهي الخدمات والصناعة والزراعة بشكل كبير، كان تأثر القطاع العام أقل من كل هذه القطاعات واستمر موظفو الدولة بالحصول على رواتبهم التي زادت بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث الاخيرة مما جعل تأثر المعارضين والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام اكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية التي سببتها العقوبات الاقتصادية مما يسقط الدعوى القائلة أن هذه العقوبات الاقتصادية تعمل على اسقاط النظام الدكتاتوري، بل على العكس ان هذه العقوبات الاقتصادية تعمل على تحويل السوريين إلى شعب جائع وفقير ومنهك لن يستطيع ان يحقق التنمية في المستقبل ولا أن يبني الديمقراطية.
ونوه البيان بانه في الوقت الذي تتباكى فيه العديد من دول الغرب والمنظمات الانسانية على وضع السوريين اللاجئين والنازحين والفقراء في سورية وخارجها لم تقم بأي خطوة لمعالجة احد الاسباب الرئيسة لمعاناة السوريين و هي العقوبات الاقتصادية.
واكد أن المعونات الانسانية تحولت في كثير من الأحيان إلى مال سياسي لشراء الولاء لجهات سياسية او لدول معينة أو إلى مناخ مناسب للفساد.
كما طالب الملتقى برفع هذه العقوبات عن سورية وعدم استخدامها من قبل المجتمع الدولي على اي دولة اخرى، لما لمسناه من معاناة انسانية لا تليق بالبشرية في القرن الواحد و العشرين، مشيرا الى”نائب الامم المتحدة دينس هاليدي الذي استقال في عام 1999 من منصبه احتجاجا على سياسية العقوبات الاقتصادية وسماها التطهير العرقي الممنهج”.