أعلن رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع شديفات أن الحكومة وافقت على إنشاء مدينة صناعية في محافظة المفرق، مشيرا إلى أنها جاءت بناء على طلب الغرفة التجارية والصناعيين في المحافظة منذ عدة سنوات.
وأضاف الشديفات في حديث خاص لصحيفة “المقر” إلى أنه سيتم الاعلان عن المدينة الصناعية في المفرق قريبا، والتي تم اختيارها على مساحة 1800 دونم شرق المدينة، موضحا انها ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، خصوصا ان هناك العديد من المصانع المنتشرة بشكل عشوائي في المحافظة، ما يتطلب وجود مثل هذه المدينة لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية في المفرق.
ونوها الشديفات الى ان هناك العديد من الصناعيين والمستثمرين يرغبون بإقامة مشاريعهم الصناعية في محافظة المفرق والمدينة الصناعية الجديدة، حيث يأملون في أن تكون فرصة كبيرة لما توفره لهم من مقومات البنى التحتية والحوافز المشجعة لاستقطاب تلك المشاريع.
من جهة أخرى، عقد رئيس واعضاء غرفة تجارة المفرق ورئيس واعضاء مجلس بلدي المفرق اجتماعا مشتركة لمناقشة كافة التحديات التي تواجه القطاع التجاري في المحافظة.
واكد رئيس الغرفة عبدالله نويفع الشديفات ان المدينة ما تزال تعاني من انتشار البسطات والباعة المتجولين، الأمر الذي أثر سلبا على اوضاع التجار؛ كونهم يقومون بدفع الضرائب والرسوم، الامر الذي يحتاج لمزيد من تصويب اوضاع الاسواق في المدينة والحد من انتشار هذه الظاهرة المقلقة.
وبين ان الغرفة على استعداد للتعاون مع البلدية من اجل وضع كافة الاجراءات والخطوات اللازمة لتقديم المقترحات والحلول المناسبة لحماية حقوق التجار والمواطنين معا.
رئيس بلدية المفرق الكبرى احمد غصاب الحوامدة تطرق بدوره الى الجهود المطلوبة من التجار والمواطنين لإنجاح مشاريع البلدية، خصوصا ما يتعلق بالقطاع التجاري، والتي تتطلب تعاون كافة الجهات المعنية لمعالجة مشكلة البسطات والباعة المتجولين الذين يشكلون معاناة بالنسبة للبلدية منذ سنوات طويلة.
واكد الحوامدة ان البلدية ستقوم بالتنسيق مع الغرفة التجارية لتنفيذ مشاريع ريادية مشتركة من شانها ان تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والتي ن شانها ان تحقق المردود الاقتصادي والفائدة على جميع المواطنين وبما يعزز مسيرة الشراكة الحقيقية ما بين البلدية والغرفة نحو مزيد من جذب الاستثمارات للمدينة مستقبلا .