دعوة إلى إصلاح سوق العمالة في السعودية

خرجت أولى جلسات منتدى التنافسية السابع، التي عقدت في الرياض صباح أمس، بعنوان: “التنافسية الدولية والمملكة”، بمطالبة بإصلاح نظامي التأشيرات والعمالة، لفتح المجال الاستثماري في السعودية، وانتقاد سياسة الاعتماد على التكلفة الأقل مقابل الجودة. واعترف الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط، بوجود مشكلات في نظامي التأشيرات والعمالة، وقال: “السلطات السعودية كانت واضحة في هذا الصدد، وهو جانب مهم جدا، وسيساهم حلها وتسهيل إجراءاتها إيجابيا في التنمية الصناعية وجذب المستثمرين”. كما أقر بوجود قصور ونقص في الشفافية وإعلان الإحصائيات، مؤكدا بذل مصلحة الإحصاءات جهودا كبيرة في هذا الخصوص، وقال “حاليا نقوم بنشر معلومات الناتج المحلي، حيث لم يكن يعلن عنه سابقاً، والتفتنا إلى جوانب الاقتصاد المختلفة”. وأكد، أن أهم التحديات التي تواجه السعودية هي: سوق العمل والمنتجات، وسياسات التنافس؛ “فمرونة سوق العمل تحد مهم للسعودية، والتغلب عليه مهم لنكون منتجين وتنافسيين، ولدينا القدرة على تنويع اقتصادنا”.

وقالت ديبروا ويلس، رئيسة المجلس الاستشاري التنافسي إن هناك تغيرات وتحولات كبيرة، حدثت في القرنين الـ 20 والـ 21، فنحن نعيش في عصر التنمية التقنية والتطور العلمي، لذلك فـ “الرقمنة” وتقنية النانو هي رموز الحياة المساعدة لنا في كل شيء. وأضافت، أن هذا العصر يتميز بالتقدم الصناعي، “ولعل آخر توجه صناعي حديث، هو ثورة الغاز الصخري، وتنوع جديد للطاقة المستدامة”. وشددت على ضرورة مواجهة التحديات الخمسة أمام التنافسية، وهي: التغيير في السلوك، التعقيد، الخيار، الإدراك، وخلق القيمة. وأكد هانس بول، رئيس مجموعة بوسطن الاستشارية، ضرورة “العمل بشكل جاد، وتعزيز دور التنافس بين كل فرد وكل منشأة”، وقال: إن التحديات التي تواجه التنافسية، لابد أن تؤخذ في الحسبان، إذا ما رغبنا في خلق وتهيئة الأجواء للتنافس الإنتاجي والصناعي. كما قال البروفيسور دونج تشو، عضو المجلس الرئاسي للتنافسية الوطنية في كوريا الجنوبية إن الدول، في صناعاتها ومشاريعها تركز على خفض التكلفة، خاصة ذات الاقتصاد الضعيف والدخل المتواضع. وأضاف أن السعودية ليست بحاجة إلى ذلك، “فهي تمتلك اقتصادا قويا ووفرة مالية، وعليها أن تركز على الجودة مقابل خفض التكلفة، لأن ذلك من شأنه تعزيز التنافسية المتوازنة، والمعتمدة على مبدأ الجودة بين رجال الأعمال”.