اليكسا تطيح بمدير خدمات المشتركين بـ ‘الكهرباء’

تتواصل تداعيات العاصفة(اليكسا) على شركة الكهرباء الاردنية وكان اخر ضحاياها مدير خدمات المشتركين في الشركة الذي انهى مجلس ادارة الشركة خدماته يوم الخميس الماضي بموجب المادة 28 من قانون الشركة التي تتحدث عن “افشاء اسرار”.
وبحسب مصدر مطلع فان قرار اعفاء مدير خدمات المشتركين من منصبه ياتي على خلفية اتهامات وشكوك لدى المجلس “بتسريبات” تدين الشركة لدى المدعي العام الذي يحقق بمسؤولية شركة الكهرباء الاردنية ومدى جودة ادائها خلال العاصفة (اليكسا) التي قطعت الكهرباء عن حوالي 10 بالمئة من مشتركي الشركة.
شكوك اخرى لدى ادارة الشركة دفعت بمجلس الادارة لاتخاذ قرار الاقالة وتتعلق بتسريب معلومات للادعاء العام ايضا عن حالة عبث واستجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة يحاكم بموجبها المدير الاداري والمالي للشركة وتم ضبطها في شهر حزيران عام 2013 دون الابلاغ عنها وكشفت عنها التحقيقات بالعاصفة اليكسا ما حدا بالشركة الى اشهار الملف بعد نحو ستة اشهر من اخفائه وتغريم المدير مبلغ 460 دينارا واعادته للعمل مع ان القضية منظورة امام المدعي لغاية الان.
ومنذ الاعلان عن صفقة بيع رخصة شركة الكهرباء الاردنية الى المالكيين الحاليين تتواصل لعنة الصفقة بعد ان حملت الحكومة ادارة الشركة مسؤولية الانقطاعات التي لحقت بالنظام الكهربائي تبعها وقف اجراءات منح الرخصة واستقالة رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ثابت الطاهر.
حالة من التخبط تسود قطاع الكهرباء واحاديث عن “شبهات فساد” في عطاءات ومشاريع بالملايين يستقطبها القطاع حاليا بينما اختطفت شركة الكهرباء الاردنية الاضواء ووضعت اصحاب القرار في الشركة امام حالة من الارتباك في انتظار قرار الحكومة الخاص بالرخصة للشركة التي تعمل منذ نحو خمسين عاما.
وعلى صعيد استكمال اجراءات الترخيص للشركة بعد ان انتهى عقد امتيازها افاد مصدر مطلع ان ممثليي عن شركة الكهرباء الاردنية خروجوا من اجتماع مع مسؤولين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية عقد في مقر الوزارة يوم الخميس الماضي “بانطباع جيد”بقرب حل مشكلة الرخصة خاصة في ظل انتهاء فرص التمديد بعد ان استغلت الحكومة كل الفرص بالتمديد للامتياز لمدة 14 شهرا تنتهي في الحادي والعشرين من شهر كانون ثاني الحالي من اصل 18 عشرا.
ان لجوء الحكومة لخيار التمديد مرة اخرى بالاستفادة من الاشهر الاربعة المتبقية في جعبتها يفتح المجال امام اجتهادات تتحدث عن دخول مستمثرين اخرين على خط الرخصة التي يقال ان الحكومة تقاضت عنها حوالي 65 مليون دينار.