الحكومة تدرس تسعة نماذج لقانون الانتخاب

كشف وزير التنمية السياسية والبرلمانية الدكتور خالد كلالدة بان هناك تسعة نماذج لقانون الانتخاب امام الحكومة.

وقال كلالدة في تصريح لـ”المقر” بان لجنة فنية شكلتها الحكومة تدرس حاليا تسعة نماذج واشكال لمشروع قانون الانتخاب.

واشار الى انه من بين هذه النماذج النظام الاغلبي والنموذج الذي قدمته لجنة الحوار الوطني والقائمة وغيرها من النماذج التي تقوم اللجنة الفنية بدراستها مع مراعاة الاقتراحات التي كانت قد قدمتها الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لشكل مشروع قانون الانتخاب.

ورجح كلالدة ان يحتاج الانتهاء من دراسة مشروع قانون الانتخاب والتوافق على شكله النهائي الى وقت.

يشار الى ان لجنة الحوار الوطني، المتعلقة بالنظام الانتخابي والتي ترأسها رئيس مجلس الأعيان الاسبق طاهر المصري كانت قد اوصت باعتماد النظام الانتخابي المختلط، الذي يجمع بين القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن، وأخرى نسبية على مستوى المحافظة الا انه لم يؤخذ بهذه التوصية حيث تم استبدال القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن، بقائمة وطنية مغلقة بسبعة وعشرين مقعدا من أصل 150 مقعدا.