لجنة حكومية لإلغاء سلطة المصادر الطبيعية

شكلت الحكومة لجنة للسير بإجراءات الغاء سلطة المصادر الطبيعية بنقل المهام التنظيمية في السلطة الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ونقل باقي المهام الى وزارة الطاقة والثروة والمعدنية، وفق مصدر حكومي مطلع.

وأبلغت الحكومة الوزارة بقرار تشكيل اللجنة الذي يأتي استجابة لقانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية الذي ينص على ضم السلطة إلى دوائر وزارة الطاقة في اطار قانون اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام الذي يتضمن تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية ونقل المهام التنظيمية في سلطة المصادر الطبيعية الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وبقية المهام الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وفي ذات السياق، أطلق نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان اليوم مناشدة الى جلالة الملك بعدم المصادقة على مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية والذي يلغي سلطة المصادر الطبيعية.

وقال في الرسالة: “لقد فوجئنا في نقابة المهندسين الاردنيين بقرار مجلس الاعيان والنواب بالغاء سلطة المصادر الطبيعية ودمجها مع وزارة الطاقة والتي عمرها 50 عاما وقامت طيلة فترة عملها وما زالت تقوم باكتشاف الثروات الطبيعية”.

واضاف العدوان ان “اي من مبررات الدمج التي اوردتها الحكومة لا تنطبق عليها كونها تعمل بنظام الخدمة المدنية من حيث سلم الرواتب وعدم وجود اية اعتبارات اضافية لموظفيها وكونها مسؤولة عن قطاع التعدين والثروات المعدنية ولا يتشابه عملها مع اي من دوائر الدولة الاخرى وايراداتها تغطي موازناتها السنوية لا بل تفيض عن ذلك”.

واكد أن “عملية الالغاء والدمج في وزارة الطاقة سوف تؤدي الى غياب الرقابة الفنية المتخصصة على الشركات العاملة في مجال الاستثمار بالموارد الطبيعية والتعدين والتي تساهم باكثر من 10% من الناتج القومي الاجمالي”.

واشار العدوان الى ان مثل سلطة المصادر الطبيعية في العالم المتقدم تتبع للوزارات السيادية كونها المسؤولة عن الامن الاقتصادي لتلك الدول.

واعرب في الرسالة عن امله بالابقاء على سلطة المصادر وتعزيز دورها، مؤكدا ان جلالته هو الملجأ الامن للدولة الاردنية، وان النقابة تلجا الى جلالة الملك بعدما فقدت الامل لوضع الامور في مسارها الصحيح.

ويلغي قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية عددا من المؤسسات والدوائر الحكومية ويدمج بعضها، حيث تم الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية، والهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، وسلطة المصادر الطبيعية، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، اضافة الى ربط هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة بعد تغيير مسماها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتعديل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة الى هيئة الاستثمار.

كما يلغي مشروع القانون دائرة المطبوعات والنشر على ان تؤول حقوق الدائرة الى هيئة الاعلام، وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الاجهزة الالكترونية، في حين تتولى وكالة الانباء الاردنية/بترا مهام اصدار التقارير الاعلام.