نقابة المعلمين ترفض تعديلات ‘الخدمة المدنية’ وتقر إجراءات تصعيدية

أقر اعضاء الهيئة المركزية لنقابة المعلمين خلال اجتماع عقد اليوم إجراءات تصعيدية لمواجهة التعديلات على نظام الخدمة المدنية .

ووافق اعضاء الهيئة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب النقيب حسام مشة على الوقف الفوري بالعمل بالنظام الجديد للخدمة المدنية ، وتفويض مجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف العمل بهذه التعديلات.

واتفقوا على عقد مؤتمر نقابي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بالتعاون مع النقابات المهنية الأخرى والمنظمات الحقوقية، وتوجيه مذكرات إلى كل من رئيس الوزراء ووزير تطوير القطاع العام ورئيسي مجلس الأعيان والنواب، واتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية بصورة منفردة أو بالتنسيق مع النقابات المهنية الأخرى.

وكانت الهيئة المركزية قد اقرت خلال الاجتماع النظام المالي وبعض التعديلات الخاصة بقانون نقابة المعلمين خصوصا فيما يتعلق بتعريف المعلم وشروط الانتساب للنقابة وتم الاتفاق على تأجيل التصويت على هذه التعديلات وذلك لفسح المجال أمام المعلمين لدراستها بصورة مستفيضة وتقديم تصوراتهم بشأنها بصورة مفصلة.

كما أقرت الهيئة المركزية للنقابة المقترح الخاص بصندوق ضمان التربية وذلك عقب الاستعراض الذي قدمه أمين الصندوق إبراهيم الحميدي وذلك في شكل دراسة في واقع الصندوق والاختلالات الكبيرة الموجودة فيه حيث تبلغ قيمة العجز 258 مليون دينار.

وبحسب الدراسة تتمثل أسباب الاختلال في : عدم تنمية أموال الصندوق بطريقة اقتصادية وعلمية، فضلا عن عدم إلزام إدارة الصندوق بإجراء دراسة اكتوارية لغايات إجراء تعديلات على النظام خصوصا في ظل الخسائر المتراكمة.

وتشمل التعديلات التي أقرتها الهيئة بأن يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا، وانتخاب أعضاء الهيئة العمومية بحيث يكون للنقابة تمثيل حقيقي فيها، وإنشاء وحدة استثمارية تخضع للنقابة، وأن يكون التعويض في نهاية الخدمة حسب الاشتراكات وليس حسب سنوات الخدمة.

وفي محور أمن وحماية المعلم أكدت الهيئة المركزية للنقابة تفعيل المادة 187 من قانون العقوبات والتي تنقضي بمعاقبة من يعتدي على موظف عام بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشعر.

كما دعت إلى ضرورة إدراج نص ضمن قانون نقابة المعلمين يعطي حصانة للمعلم بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن العام لمخاطبة النقابة بشأن المطلوبين من المعلمين ليتم إعلامهم عن طريق النقابة.

وتضمنت الإجراءات كذلك تحويل التنسيق مع الجهات الفضائية للتشدد في قبول التقارير الطبية الصورية المقدمة من قبل المعتدين على المعلمين لغايات المقايضة على شكوى المعلمين المعتدى عليه، والعمل على تحويل قضايا الاعتداء على المعلمين والمقدمة للمراكز الأمنية للمدعي العام ابتداءً ليتم تكيفها بشكل قانوني.