57 نائب وقعوا على تعديل قانون صندوق الزكاة

اعلن النائب زكريا الشيخ ان 57 نائب وقعوا على تعديل المادة السابعة من قانون صندوق الزكاة وذلك بإقتطاع كامل قيمة الزكاة من صافي ضريبة الدخل المستحقة على المكلف، ما سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي لصندوق الزكاة والضلوع بمسؤوليته المجتمعية.
واشار الشيخ خلال دوره بمناقشة الموازنة الى ان الهدف هذا التعديل، الى تشجيع المكلفين أفرادا وشركات على أداء زكاة أموالهم للمساهمة في إجتثاث مشكلة الفقر والبطالة.
وطالب في كلمته خلال مناقشة مجلس النواب لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2014 الثلاثاء، البدء بتوحيد مرجعيات الصناديق والمؤسسات التي تصرف معونات مالية وعينية للأسر المنتفعة، مثل صندوق المعونة الوطنية، صندوق الزكاة ولجانه، والمبالغ التي تصرف من جهات أخرى متعددة، وجمع ذلك كله وإقتصارها على جهة مركزية واحدة وتعزيز المركز المالي لتلك الجهة.
وبين ان صندوق الزكاة ولجانه المختلفة هو الجهة الأقدر على تحقيق هذه الفكرة شريطة إعادة هيكليته وتدريب كوادره، وتعديل المادة السابعة من قانون الصندوق لسنة 1988، والذي يسمح لأي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة من دخله الخاضع لضريبة الدخل، وإستبدالها بإقتطاع كامل قيمة الزكاة من صافي ضريبة الدخل المستحقة على المكلف.
وسأل النائب الشيخ خلال الجلسة رئيس الوزراء د. عبدالله النسور عن وعده بتقديم مشروع قانون الزكاة الى مجلس النواب.
وطالب بمكافحة التهرب الضريبي، الذي يقدر بنحو مليار ونصف المليار سنويا، فيما تبلغ قيمة المبالغ غير المحصلة أو ما يعرف بالمستحقات (2 مليار دينار منها 500 مليون قابلة للتحصيل)، وتعديل التشريعات لجهة تشديد العقوبات على من يقترف جرم التهرب الضريبي.
واشار الى ارتفاع جيوب الفقر الى 23 جيباً، اضافة الى ارتفاع عدد الاسر التي تتلقى المنح من الصناديق الحكومية.
وشدد على ضرورة التشديد على دفع الزكاة على المكلفين، مؤكدا ان الزكاة حول الحل لجتثاث الفقر.
واشترط الشيخ على ضرورة تأهيل صندوق الزكاة، عبر آلية لتعزيز صندوق الزكاة.