الرواشدة: لجنة للتحقيق ببرنامج التمكين الديمقراطي

كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب مصطفى الرواشدة أن لجنته ستقوم بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على كافة تفاصيل برنامج التمكين الديمقراطي ، بعد تلقيه مجموعة من الشكاوى والمعلومات المتعلقة بنتائج برنامج الذي اعلنت جوائزه مؤخراً.
وأكد النائب الرواشدة في تصريحات للصحفيين مساء الإثنين، انه سيقوم بجمع المعلومات كاملة حول الجوائز التي ذهبت للمؤسسات والآلية التي اعتمدتها اللجنة المشرفة لإختيار الفائزين”.
وتركزت المعلومات التي اوردها خبراء ومختصين في مجال الاعمال التطوعية والمبادرات حول قدرة اللجنة في مبادرة تمكين لاختيار الفائزين بحيادية رغم ان عدداً لا يستهان منهم يديرون ويمتلكون مؤسسات مجتمع مدني.
كما ان هنالك افتقارا للانشطة خلال عام اطلاق المبادرة باستثناء بعض الفعاليات الشكلية ، كما نقلت المعلومات غياب الشفافية في اعداد الكادر العامل على المبادرة وتعيين مديرة للمبادرة براتب يقارب الـ 3756 دينار شهريا ولا يشمل ذلك اي مياومات او ملحقات وذات المديرة ترأس مؤسسة مجتمع مدني.
وتشير المعلومات – التي تعمل اللجنة على التحقق منها – الى توزيع 97 منحة من خلال البرنامج بعد أن تم استثناء باقي المتقدمين للمنح ومقدارهم 526 طلبا دون ايضاح المعايير التي تم اختيار العشرات وحجبها عن المئات ، فلم يتم اعلان علامات الفائزين بالمنح ولم تعلن علامات غير الفائزين .
ويقول المشتكون أنه “وفقا لجميع المؤسسات المانحة في العالم يتم اعلان نتائج الفائزين وغير الفائزين (بشكل تفصيلي) في موعد محدد مسبقا وقبل الاعلان النهائي وتوزيع المنح، وذلك وفق اسس موضوعية محددة مسبقا في طرح عطاء المنحة، منها بشكل اساسي ما يتعلق بخبرة المؤسسة، الكفائة الادارية والمالية للمؤسسة، نوعية الفكرة وخدمتها للبرنامج المطروح ضمنه العطاء”.
وانتقد المشتكون المنح الكبيرة الموزعة لـ 4 – 5 جهات والتي وصلت لكل مؤسسة (50) الف دينار وهي مؤسسات قادرة على الحصول على الدعم من مصادر التمويل الاجنبي العالمية بينما المحافظات حصدت جوائز تصل قيمتها الى 200 – 500 دينار ، وتشير المعلومات الى ان الجوائز ذهبت من نصيب مؤسسات ذات نفوذ ما يشكك بنزاهة النتائج.