المسؤولة عن إنقاذ المصارف اليونانية متهمة بالاحتيال وغسل الأموال

قال مسؤول قضائي في أثينا “إن المسؤولة عن صندوق أنشأه دائنون دوليون في اليونان لإنقاذ النظام المصرفي وجهت إليها تهمة التزوير وغسل الأموال خلال وظيفتها السابقة.

وورد اسم أناستازيا ساكيلاريو، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستقرار المالي اليوناني، ضمن أسماء 25 من التنفيذيين والزبائن السابقين لبنك الادخار البريدي في اليونان، الذين اتُّهِموا بالتورط في عملية احتيال في القروض أدت إلى خسائر للبنك بلغت 500 مليون يورو. ولم يتسن الاتصال بساكيلاريو للتعليق.

وكانت ساكيلاريو كبيرة الإداريين للمخاطر في بنك الادخار البريدي الذي تسيطر عليه الدولة – ويُعرف أيضاً باسم TT – في 2011 و2012، قبل أن يتم تعيينها في كانون الثاني (يناير) الماضي رئيسة لصندوق الاستقرار المالي اليوناني.

ويكشف تقرير المدعي العام عن القضية المكون من 150 صفحة، الذي تم تسريبه لوسائل الإعلام اليونانية أمس الأول، عن شبكة من القروض غير المضمونة التي أعطاها بنك الادخار البريدي لعدد من كبار رجال الأعمال اليونانيين وللتنفيذيين في البنك نفسه في الفترة بين عامي 2007 و2012، على الرغم من تفاقم أزمة الائتمان التي نقلت البلاد نحو ركود عميق.

ويقول التقرير إن معظم القروض المشكوك فيها، التي أصدرها بنك الادخار كانت “تستخدم لزيادة ثروة رجال الأعمال الذين حصلوا عليها، ولم يتم سداد يورو واحد منها”.

إضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن القروض التي حصل عليها تنفيذيون كبار في البنك تم تحويلها إلى شركات خارجية قامت فيما بعد بالاستثمار في العقارات في اليونان.

وعند سؤاله عن القضية، قال وزير المالية، يانس ستورناراس: “لديّ ثقة كاملة بالنظام القضائي، لكن أيضاً لدي ثقة كاملة بساكيلاريو، وأخلاقياتها، وكفاءتها والعمل الذي أنجزته حتى الآن”. وأوضح مسؤول في المحكمة أن ساكيلاريو ليست من ضمن الأشخاص الستة الذين تم اعتقالهم في القضية حتى الآن.

وقال صندوق الاستقرار المالي اليوناني في بيان له “إن رئيسته التنفيذية باقية في منصبها”. وأضاف “من الواضح أن التحقيق مستمر وفي نهاية المطاف سيتم الحكم فيه من قبل النظام القضائي. وسيستمر الصندوق وساكيلاريو في جهودهم لضمان أمن واستقرار النظام المالي”.

وفي تموز (يوليو) الماضي بيع بنك الادخار البريدي إلى يوروبانك الذي يوجد مقره في أثينا، بعد أن قام صندوق الاستقرار المالي اليوناني بتجريده من قروضه الرديئة وتقديم رأسمال جديد بقيمة 4.5 مليار يورو من عملية الإنقاذ الثانية لليونان، البالغة 172 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتم الكشف عن الفضيحة في الوقت الذي كان فيه صندوق الاستقرار المالي اليوناني عاكفا على التحضير لتحويل يوروبانك إلى شركة خاصة فيما يمكن أن يكون أول عملية بيع لمصرف يوناني منذ أن تمت إعادة رسملة المصارف الأربعة الكبرى في العام الماضي بمبلغ 38 مليار يورو من أموال الإنقاذ.

وجرى اعتقال ديميتريس كونتوميناس، وهو أحد أبرز رجال المال في اليونان، بينما كان في المستشفى يتلقى العلاج بسبب مرض في الرئة. ويقول تقرير المدعي العام “إن الشركات التي يسيطر عليها كونتوميناس حصلت حسب الادعاءات على قروض بقيمة 110 ملايين يورو بين عامي 2008 و2012.

وفي عام 2009 حصلت الشركات التي يسيطر عليها لافرينتيس لافرينتياديس، الذي كان من أصحاب المشاريع البارزين في ذلك الوقت، على قرض بقيمة 100 مليون يورو. وأُدخِل لافرينتياديس السجن في العام الماضي بانتظار محاكمته بتهم الاحتيال، وغسل الأموال، وإدارة عصابة إجرامية.

وصدر أمر اعتقال أيضاً بحق أنجليوس فيليبيديس، الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك الادخار البريدي، الموجود في الولايات المتحدة. وقال فيليبيديس “إنه سيعود لتبرئة ساحته”.