ائتلاف اليسار والقوميين يدين ‘الارهاب’ في مصر

جدد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية تأكيدها على ان خارطة الطريق التي اعلن عنها وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي هي القادرة على اخراج مصر من الازمة التي تواجهها، وفي مقدمة ذلك مشروع الدستور.

وتطرقت الأحزاب اليسارية والقومية في بيان صدر أمس عقب اجتماع في مقر حزب البعث العربي التقدمي “ما تواجهه مصر من إرهاب يستهدف مؤسسات هذا القطر العربي وبخاصة قواته المسلحة وقوى الأمن فيه”.

وقالت انها تدين “الأعمال الإرهابية والجهات التي تقوم بها وتلك التي تقف وراءها، وتؤكد على اعتبار خارطة الطريق التي وضعتها ثورة الثلاثين من يوينو (حزيران) عام 2013 الطريق نحو إخراج مصر من أزمتها”.

وكانت السلطات المصرية الحالية قد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية متهمة اياها بالضلوع في العنف الذي يقع في مصر.

محليا تطرقت هذه الاحزاب الى الأوضاع الاقتصادية في البلاد، “بدءا بإقدام الحكومة على الالتزام باشتراطات صندوق النقد الدولي مما يجعلها ترفع الدعم عن السلع الضرورية للمواطنين”.

وقالت هذا يجعل أسعار هذه السلع ترتفع وتشكل عبئا على المواطنين وبخاصة الفقراء الذين يعانون من شظف العيش وعدم قدرتهم على توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة”.

كما توقفت عند إقدام الحكومة على رفع أسعار الكهرباء مما يرفع أسعار العديد من السلع التي تعتمد على الطاقة الكهربائية والتي تم رفعها وبنسبة عالية عندما أقدمت الحكومات على رفع أسعار الطاقة النفطية، وعند توجه الحكومة برفع الدعم عن المادة الأساسية لحياة المواطنين ونعني بها الخبز وتحذر الأحزاب من تداعيات الإقدام على هذه الخطوة التي تمس فعليا حياة المواطنين”.

وأكدت على استمرار الدعم الحكومي للسلع وبخاصة تلك التي تؤثر على حياة المواطنين بدلا من إقدام الحكومة على توسيع الإنفاق الحكومي ورفع رواتب جهات لا تحتاج إلى مثل هذه الزيادة في رواتبها.

كما تؤكد الأحزاب على الاهتمام بالمزارعين الذين يعتمدون على الزراعة في توفير متطلبات الحياة وتطالب بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء موجة الصقيع والثلج الأخيرة مثلما نطالب بالتعويض على كل من تضرر من هذه الموجة من الفقراء.

وتوقفت أحزاب الائتلاف عند مشاريع قوانين معروضة على مجلس النواب لمناقشتها وبخاصة قانون ضريبة الدخل وتطالب بعدم الالتزام باشتراطات صندوق النقد الدولي في هذا المجال، مطالبة بقانون ضريبة دخل عادل لا يعفي المؤسسات الموسرة ويحمل المواطن الفقير عبء هذا القانون.

وحول الحديث عن القوانين الناظمة للحياة السياسية والديمقراطية وبخاصة قانوني الانتخاب والأحزاب رأت هذه الأحزاب أن هذا الحديث الذي يصدر عن الحكومة لا يأخذ طريقه الفعلي والجاد لصياغة هذه القوانين التي بدونها لا تستقيم الحياة السياسية والديمقراطية في الوطن ولا نصل إلى الإصلاح المنشود.

كما توقفت الأحزاب أمام الموازنة المعروضة على مجلس النواب وهي تؤكد على موقفها الذي يطالب المجلس برد الموازنة وتؤكد على موقفها من الموازنة الذي عرضته بالمذكرة التي قدمتها إلى المجلس.

وعن مواقف مجلس الأعيان بشأن محاكمة الذين يقاومون احتلال العدو الصهيوني لأرض فلسطين العربية قالت الاحزاب هذا العدو الذي يشكل خطرا على الأردن مثلما يشكل خطرا على امتنا. وقالت: إن مجلس الأعيان قد ساوى بين الإرهاب والمقاومة وهذا موقف تدينه الأحزاب القومية واليسارية.

وعن الأوضاع السياسية العربية، ناقشت أحزاب اللجنة بإسهاب ومسؤولية ما تتعرض له قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في وطنه وأرضه وحقه في العودة إلى الوطن والأرض.

وقالت إن هذا الحق كفلته الشرعية الدولية عبر قرارها رقم 194 يتعرض للخطر من خلال طروحات كيري وتوجهاته ومشاريعه ومخططاته التي يبذل جهدا كبيرا لتنفيذها عبر زيارته المتوالية لفلسطين العربية المحتلة وأقطار عربية في المنطقة حيث يعمل على تسويق “دولة اليهود” في فلسطين العربية، واصفة ذلك بانه يشكل خطرا على شعبنا العربي في فلسطين وعلى امتنا العربية بعامة والأردن بشكل خاص.

وتوقف البيان عند الاستيطان التي يقوم بها العدو الصهيوني بشكل كبير ومتسارع في ظل ما وصفته بالمفاوضات العبثية التي تتم مع هذا العدو الذي لا يهمه سوى مصالحه والمدعومة من الإدارات الأمريكية بعامة وإدارة اوباما ووزير خارجيته بشكل خاص.

أما فيما يتعلق بالقدس العربية التي تتعرض لمخاطر التهويد ومقدساتها لخطر الهدم طالب الأحزاب اتخاذ الموقف المسؤول والضروري لحماية المقدسات والقدس واستعادتها إلى أصحابها الشرعيين.

وأكد الائتلاف على مقاومة المشروع المتعلق بغور الأردن والمتمثل بالهيمنة عليه وإخراجه من دائرة الأرض الفلسطينية فأرض فلسطين عربية وغور الأردن عربي ولا يجوز المساس بالسيادة الفلسطينية عليه.

كما أكدت الأحزاب رفضها للمفاوضات ومشاريع كيري وتتمسك بحقوق الشعب العربي بإقامة دولته المستقلة فوق تراب وطنه وعاصمتها القدس وترفض التنازل عن هذه الحقوق أو حتى أجزاء منها وتعتبر أن أي اتفاق مع العدو الصهيوني لا يخدم إلا هذا العدو على حساب شعبنا العربي الفلسطيني وامتنا العربية والأردن الذي يتأثر سلبا من أي اتفاق لا يعيد الحقوق لأصحابها وفي المقدمة منها حقه في العودة إلى أرضه ووطنه.

وعن الازمة السورية أكد الائتلاف على موقفها الثابت الرافض لكل أشكال التدخل الخارجي في سورية الذي يهدد الدولة السورية في مؤسساتها ووحدة أرضها وشعبها.

كما أكد على أن الحل في سورية حلا سياسيا يصنعه الشعب العربي السوري بكل مكوناته الوطنية مثلما تؤكد على موقفها المتمثل بمطالبة الحكومة الأردنية بعدم الانخراط في الأزمة السورية بما يلحق الأضرار بأمن سورية والأردن .

عراقيا قال الائتلاف إن الغزو الأمريكي للعراق واحتلال أرضه وتدمير مؤسساته أدى إلى تمزيق وحدة الشعب والأرض في هذا القطر العربي وقد اوجد هذا الاحتلال الأمريكي مناخا لتيارات إرهابية في العراق وتدين الأحزاب التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعراق التي تستهدف وحدته أرضا وشعبا.

أما في الشأن اللبناني، فتوقف الائتلاف باقتضاب أمام ما يتعرض له لبنان من انقسامات تخدم مصالح غير لبنانية مثلما توقفت عند العمليات الإرهابية التي أصابت العديد من المناطق والمدن اللبنانية التي تهدف إلى ضرب امن لبنان واستقراره وتهيئ لحرب أهلية على أسس طائفية ومذهبية بما يضر بقدرة لبنان على مواجهة العدو الصهيوني وقوى أخرى لا تحب الخير لهذا القطر العربي. وتؤكد على حكومة لبنانية جامعة لا تستثني أي جهة لبنانية.

تونسيا قدّر الائتلاف مواقف القوى الوطنية والقومية واليسارية التونسية على مواقفها الملتزمة وبإخلاص بقضايا الوطن في تونس وفي دعمها للقضايا القومية وبخاصة قضية فلسطين عبر مكافحة التطبيع مع العدو الصهيوني والتمسك التام بحقوق الشعب العربي الفلسطيني.