مجلس الأمن يدين الارهاب في العراق
أدان مجلس الأمن الدولي الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينتي الرمادي والفلوجة في محافظة الأنبار غربي العراق.
وأدان المجلس في بيان رئاسي صدر الليلة الماضية الهجمات الارهابية ضد الشعب العراقي سعيا لزعزعة استقرار البلد والمنطقة مقرا بأن قوات الأمن العراقية والشرطة المحلية وزعماء العشائر في محافظة الانبار يظهرون قدرا كبيرا من الشجاعة في قتالهم لدحر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام عن مدنهم.
وكان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا حول الوضع في العراق وخلال الجلسة تلا سمو الأمير زيد بن رعد المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس للشهر الحالي البيان الذي جاء فيه “يحث مجلس الأمن شعب العراق والعشائر العراقية والزعماء المحليين وقوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار على مواصلة التعاون ضد العنف والإرهاب وتوسيع نطاقه وتعزيزه ويشدد على الأهمية البالغة لاستمرار الحوار الوطني والوحدة الوطنية”.
ورحب مجلس الأمن بالتزام حكومة العراق بحماية السكان المدنيين، في الفلوجة وأماكن أخرى، وتقديم الإغاثة الإنسانية، وشجع الحكومة على مواصلة العمل مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لضمان تقديم الإغاثة الإنسانية معربا عن القلق لتأثير العنف على المدنيين.
وشدد المجلس على أهمية مواصلة الحوار الوطني والوحدة الوطنية، والعملية السياسية الشاملة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نيسان، وحق الناس في الاحتجاج السلمي وفقا لما يكفله الدستور العراقي.
وأكد مجلس الأمن مجددا ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ومن يرعونها إلى العدالة.
وأعاد المجلس في بيانه، تأكيد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية.
عهلى صعيد آخر، قال سمو الامير زيد بن رعد، مندوب الاردن الدائم لدى الامم المتحدة بصفته كرئيس لمجلس الامن الدولي لهذا لشهر بان أعضاء مجلس الأمن أكدوا دعمهم القوي لجهود الوساطة التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) ورحبوا بتعيين فريق وساطة من الهيئة برئاسة السفير الإثيوبي سيوم مسفين، في سعيها لتسوية الأزمة في جنوب السودان سلميا.
ورحبوا ببيان الإيغاد الصادر في الثامن من هذا الشهر والذي يعكس دعم المعتقلين السياسيين لإجراء محادثات بشأن الوقف غير المشروط للأعمال العدائية، وموقفهم من أن احتجازهم لا يجب أن يكون عائقا أمام التوصل إلى اتفاق حول وقف الأعمال العدائية.
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم مطلبهم بأن يظهر الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار وغيرهما من الزعماء السياسيين القيادة من خلال الموافقة فورا على وقف الأعمال العدائية وبدء حوار أوسع نطاقا على النحو المقترح في جهود الوساطة الجارية من قبل إيغاد في أديس أبابا.
وطالب أعضاء مجلس الأمن بوضع حد فوري لجميع التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان مشددين على أن المسؤولين عنها سيحاسبون على أفعالهم، كما رحبوا وشجعوا الجهود الهامة لبعثة الامم المتحدة في جنوب السودان المسماة (أونميس) في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها والتحقق منها والإبلاغ عنها.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم لجميع الأطراف لوقف العنف والأعمال العدائية وحماية المدنيين، بمن فيهم الرعايا الأجانب وموظفو الأمم المتحدة، مؤكدين أيضا دعمهم القوي لقيادة بعثة الامم المتحدة وموظفيها، لعملهم الدؤوب من اجل انقاذ الحياة، وأثنوا على الدول الأعضاء التي تواصل الاستجابة بسرعة لطلبات الأمم المتحدة لتعزيز البعثة في جنوب السودان .
وكان مجلس الأمن الدولي قد استمع إلى إحاطة من رئيس عمليات حفظ السلام هيرفي لادسوس، ومن الممثلة الخاصة للأمين العام في جنوب السودان هيلدا جونسون ومن المبعوث الخاص للأمين العام للسودان هايلي منكريوس حول الوضع في السودان وجنوب السودان.