نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم وبالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ البنك المركزي الأردني ورشة عمل تدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع البريدي بمشاركة مشغلي قطاع البريد وشركة البريد الأردني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في مبنى الهيئة.
وفي كلمته التي القاها في افتتاح الورشة، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس محمد الطعاني الى أن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب تشكل هاجساً كبيراً للمجتمعات والحكومات، وذلك لما لتلك الجرائم من آثار سلبية على المجتمعات، ونحن في الاردن كبقية دول العالم أولينا لمكافحة مثل تلك الجرائم جل الرعاية والعناية سواء من خلال التشريعات القانونية والتنظيمية أو متابعة التطبيق على أرض الواقع وفقاً للسياسات المرتبطة بذلك.
وأضاف الطعاني ان مكافحة مثل تلك الجرائم لا يقتصر على جهة محددة، فالكل مسؤول وشريك في المسؤولية، سواء كنا افراداً أو مجموعات، وذلك من خلال المشاركة الحقيقية والفاعلة بين كافة قطاعات العمل وصولاً الى ايجاد بيئة سليمة مرتكزاتها العدل والمساواة والمنافسة الشريفة المبنية على نبذ كل ما له اثر سلبي على الأداء السليم والقويم.
واستعرض المتحدثون في الورشة بنود قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته، اضافة الى التعليمات التي أصدرتها الهيئة فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية سنة 2012 بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك تم استعراض مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الارهاب، ومهام وصلاحيات وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ويأتي اصدار الهيئة للتعليمات وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وقانون الخدمات البريدية، بحيث تسري أحكام تلك التعليمات على مشغلي البريد العاملين في المملكة لدى تقديمهم خدمات مالية بريدية أو خدمات نقل الأموال بواسطة البريد، اضافة الى تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها والالتزام بها من قبل مشغلي البريد عند أو أثناء تقديم خدمة مالية بريدية أو نقل اموال للعميل ووجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية العملاء.
والزمت التعليمات الصادرة كافة مشغلي البريد بتنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ والتي يتم ابلاغهم بها من قبل الهيئة أو الجهات المختصة بهذا الخصوص.
وفي نهاية الورشة، دار نقاش موسع حول بنود التشريعات القانونية والتنظيمية الناظمة لسير العمل نحو مكافحة مثل تلك الجرائم.