بورصة عمّان تعتزم إطلاق الصكوك خلال 2014

قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمّان نادر عازر، أنه من المنتظر الإنتهاء من إجراءات تنظيم صكوك التمويل الإسلامى تمهيداً لإدراجها وتداولها فى البورصة خلال عام 2014.
وقال عازر، فى مقابلة خاصة مع “مباشر”، أن القانون جاهز منذ 2012، ويحتاج للتفعيل بعد إنتهاء هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البورصة من كافة الإجراءات اللازمة، معتبراً أن إدراج الصكوك سيكون لها إيجابيات كبيرة على مختلف الأطراف لاسيما في طرح فرص استثمارية جديدة ومبتكرة لتمويل مشاريع تنموية.
وأضاف أن عملية تحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للدولة من أهم الأهداف التي تعمل عليها إدارة السوق خلال العام الجديد.
وأضاف عازر، أنه يتم التنسيق حالياً بين البورصة وهيئة الأوراق المالية لإجراء التعديلات القانونية اللازمة والتى بدورها ترتب لذلك مع رئاسة الوزراء تمهيداً لاتخاذ خطوات عملية خلال العام الجديد، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تمنح السوق مرونة أكبر للتطوير ومواكبة المستجدات فى أسواق الأوراق المالية الإقليمية والعالمية.
وبورصة عمّان مؤسسة مستقلة تدار من قبل القطاع الخاص تأسست في عام 1999 ودورها تنظيم تداول الأوراق المالية في الأردن، وحماية المتعاملين في سوق رأس المال.
وكشف القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمّان، عن أنه من المقرر أن تكون هناك خطوة لاحقة لذلك وهى الدعوة للاكتتاب فى أسهم البورصة من خلال طرح أولي عام، أو البحث عن شريك استيراتيجى.
وأوضح عازر، أن البورصة على وشك الإنتهاء من مشروع تحديث أنظمة التداول الحالية بالتعاون مع بورصة “نيويورك يورونكست” بهدف تعزيز الرقابة وتطوير عمليات التداول وتحديث البنية التقنية وزيادة القدرة الاستيعابية لنظام التداول الإلكتروني الذى بدأ العمل به يوم الثلاثاء الماضى كأحد خطوات المشروع مضيفاً أن تلك الخطوة تقوم بها بورصة عمان مع دول عربية أخرى لبنان، وسلطنة عمان، ولبنان.
وأشار أن نحو 90% من الشركات المدرجة إلتزمت بتسليم إفصاحاتها ربع السنوية فى مواعيدها، من إجمالي الشركات المدرجة في بورصة عمان، البالغ عددها نحو 243 شركة.
وقال أن إدارة السوق تضع حماية المتعاملين والمستثمرين ومساعدتهم فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ضمن اهتماماتها فى العام الجديد، مشيراً إلى القيام حالياً بدراسة تدشين مؤشر جديد لقياس أداء أسهم الشركات الكبرى.
وحول أداء مؤشرات السوق خلال 2013، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمّان، أن هذا العام يوصف بعام التماسك حيث نجحت بورصة عمّان، في إنهاء عام 2013 على مكاسب بلغت 107 نقطة تعادل 5.5% ليغلق مؤشرها العام عند 2065.83 نقطة، بعد الخسائر التى سجلها منذ عام 2008 وحتى العام 2012 من حيث تراجع أحجام التداول اليومية وعدد الأسهم المتداولة وانخفاض المؤشر العام، متوقعاً أن يشهد السوق إنتعاشة قوية خلال 2014 ليصبح “عام الإنطلاق” – على حد وصفه.
وأظهرت إحصاءات أعدها “مباشر”، زيادة ملحوظة فى قيم وأحجام التداولات خلال عام 2013، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 3 مليارات دينار مقارنه مع مليارى دينار للعام السابق بزيادة حوالى 53%. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2012 بنسبة 13.5%، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 2.7 مليار سهم نفذت من خلال مليون عقد، مقارنة مع 2.4 مليار سهم تم تداولها خلال عام 2012 نفذت من خلال 975 ألف عقد.
قال إن التماسك الذي أظهرته البورصة خلال عام 2013 نتيجة لثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مشيراً إلى أن نسبة ملكية الأسهم لغير الأردنيين قد بلغت بنهاية العام نحو 50 % من إجمالى حجم الاستثمار منها 35 % يملكها أفراد وشركات استثمارية وصناديق عربية، و15% مملوكة لجنسيات من نحو 100 دولة، وهو دليل واضح بأن هذه الاستثمارات هي طويلة الأجل مبنية على الشراكة الاستراتيجية مع المستثمرين الأردنيين سلباً ولم تتأثر عبر السنوات الخمسة الماضية، بالرغم من التراجع الذي مر به السوق نتيجة للأزمة المالية العالمية وما تلاها من الاضطرابات السياسية فى دول الربيع العربى.
وأوضح أن أسعار الأسهم في معظم الأسواق العربية شهدت إنتعاشة خلال الفترة الماضية، بنسب مرتفعة تفوق الأسهم الأردنية التى لم تواكب تلك الإرتفاعات وبالتالى فهى مرشحة لمزيد من الصعود فى حال توافر السيولة الاستثمارية.
وحول رؤيته للاقتصاد الأردنى، قال إنه على الرغم من أن الاقتصاد الأردنى لا يزال يعانى فى ظل الظروف الإقليمية الصعبة إلا أن هناك العديد من الإيجابيات التى تم تحقيقها منها معدل نمو إيجابي وارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ليتجاوز 12 مليار دولار، مما يعطى ثقة بالدينار وثبات سعر الصرف، موضحاً أن التحديات التي يواجهها الأردن فى العام 2014 لن تختلف كثيراً عن العام السابق عليها، وتتمثل فى التعامل مع عجز الموازنة والمديونية واستمرار تداعيات الربيع العربي وأزمة اللاجئين السوريين وملف الطاقة بالإضافة لضبط التضخم.