‘ذبحتونا’ تحذر من ‘مافيات التوجيهي’

دعت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” الى إعادة الاعتبار للتوجيهي باعتبارها مهمة وطنية ستساهم بشكل رئيسي في قطع الطريق على محاولات خصخصة الجامعات الرسمية من بوابة ضرب سمعة التوجيهي والاتجاه للقبول المباشر في الجامعات.

وانتقدت الحملة في بيان اصدرته اليوم قيام بعض أصحاب القرار في الحكومات المتعاقبة على ضرب سمعة التوجيهي في إطار خطة لإلغائه أو عدم اعتماده كمعيار وحيد للقبول في الجامعات الرسمية.

وحذرت “ذبحتونا” من “مافيات التوجيهي” التي تستغل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسريب الامتحانات و”الغش” منتشرة في معظم محافظات المملكة.

وطالبت “ذبحتونا” التربية الاستمرار بالإجراءات التي اتخذتها في الدورة الحالية دون الرضوخ لضغوط أي جهة كانت.

واستعرضت الحملة ما صاحب امتحان التوجيهي من حالات عنف ومحلاولات غش وتسريب للامتحانات بالتزامن مع حملة تقودها وزارة التربية في ممحاولة لإعادة الهيبة لامتحان التوجيهي الذي ازداد الهجوم عليه في السنوات الأخيرة.

وأكدت أن امتحان التوجيهي مر في الخمسة عشر سنة الأخيرة بمرحلتين: الأولى تمثلت بغياب الرقابة الحقيقية في عدد كبير من المدراس إضافة إلى قيام الجهات الرسمية بالتغاضي عن “الغش” فيها، وقد أدى ذلك في الأعوام الأخيرة لانتشار ما يمكن تسميته ب”مافيات التوجيهي” التي تستغل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسريب الامتحانات و”الغش”.

وأشارت الحملة إلى أن هذه المافيات أصبحت في السنوات الأخيرة منتشرة في معظم محافظات المملكة وليس في محافظة بعينها ما يشير إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع.

أما المرحلة الثانية وفق الحملة فتتمثل بقيام بعض أصحاب القرار في الحكومات المتعاقبة – في إطار صراع الرؤى- بمحاولة استغلال هذه الحالة والعمل على إبرازها إعلامياً بهدف ضرب سمعة التوجيهي في إطار خطة لإلغائه أو عدم اعتماده كمعيار وحيد للقبول في الجامعات الرسمية.

واكدت “ذبحتونا” ان التهاون مع بعض المدارس الذي تم على مدار السنوات السابقة جعل بعض الأهالي يشعرون بأن هذا حق مكتسب لهم وبالتالي لا يحق للحكومة التي كانت تغض الطرف عنهم سابقاً، أن تأتي اليوم لتنفيذ قانون لم يتم تنفيذه سابقاً.

وقالت”إن ما وصلنا له من حجم عنف أدى إلى إغلاق شوارع رئيسية واحتجاز معلمات ومحاصرة قاعات امتحانات والاعتداء على القوى الأمنية، كل هذا كان نتاج سياسة الحكومات المتعاقبة وعلى وزارة التربية إن أرادت إعادة الاعتبار للتوجيهي أن تقوم ابتداءاً بالإقرار بخطأ سياستها سابقاً ومن ثم الاستمرار بالإجراءات التي اتخذتها في الدورة الحالية دون الرضوخ لضغوط أي جهة كانت”.

كما دعت الحملة أهالي الطلبة إلى تفهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي تصب في مصلحة الطالب وترتقي بمستوى وسمعة التعليم في الأردن.

الى ذلك اعلنت الحملة عن تشكيل فريق إعداد التقرير السنوي حول الحريات الطلابية والعنف الجامعي مشيرة الى انه سيتم إصدار هذا التقرير هذا العام إضافة باب في التقرير يتعلق بـ”الحق في التعليم”.