صحيفة الكترونية اردنية شاملة

2014 ليس نهاية المعاناة الاقصادية

0

لن يكون عام 2014 افضل من العام المنصرم من حيث تراكمات الأزمة الاقتصادية بتجلياتها التي اتعبت الاردنيين. الحقائق والمؤشرات والتوقعات سلبية في معظمها، وهذا يعني ان على صانع القرار ان يتحسب منذ الآن تجنبا لردود افعال تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. طالت فترة الركود وزادت اعباء المواطن من ضرائب ورسوم وكلف ولا يبدو ان هناك ضوء في نهاية النفق. لم تخرج الحكومة لتعلن ان سنوات المعاناة الاقتصادية قد انتهت او اوشكت، بل ان القادم ينذر بالمزيد من رفع لكلف الطاقة ونسب الضرائب وغيرها استجابة من الحكومة لمتطلبات صندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطه دون أي اعتبار لضرورات الأمن المجتمعي.
قلنا في السابق ان على الحكومة ان تقدم رؤيتها بالنسبة لبدء التعافي الاقتصادي ونهاية التغول على جيوب المواطنين وهذا لم يحدث. الصورة المستقبلية سوداية وتوقعات الاقتصاديين لا تبشر بالخير. الخطر الأكبر على استقرار المملكة اقتصادي من حيث الصفة، وكل ما يحدث الآن من سياسات وقرارات تزيد الاعباء على المواطنين وعلى المؤسسات والشركات. لا نسمع من اي جهة حكومية رغبة في التحاور مع ممثلي الجهات الصناعية او الزراعية او الخدماتية. وكل المؤشرات تشير الى ارتفاعات مستمرة في كلف الخدمات والسلع ما ينعكس سلبا على حياة المواطن.
يبدو اننا سلمنا امرنا الى خبراء صندوق النقد وغيرهم دون أي اعتبار لمصلحة قطاعات حيوية في الاقتصاد الاردني. ولا ندري ما هو المنطق من وراء اتباع وصفات هيئات دولية دون الاستماع الى تحذيرات ممثلي قطاعات اقتصادية حيوية من مغبة ما يحدث. هل يمكن لرئيس الوزراء او الوزراء تقديم ضمانات للشعب الاردني بأن اتباع وصفات الصندوق الدولي وما يترتب عليها من اعباء ثقيلة ستنهي الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن؟
نتمنى على الحكومة ان تتمهل وان تستمع الى تحذيرات ممثلي قطاعات اقتصادية اردنية تشغل آلاف المواطنين. ونتمنى على الحكومة ان تخرج برؤية تضع نهاية لاتباع وصفات صندوق النقد، وتضع امام الرأي العام اشارات وعلامات تبشر بنهاية مرحلة طالت من الضغط على جيوب المواطنين.
ما نخشاه هو ان كل ما يقال ويصدر عن جهات رسمية لا يعني شيئأ، وان نهاية الركود ليست قريبة وأن التعافي غائب عن كل البرامج وأن على المواطن الاردني أن يستعد لمرحلة اخرى من زيادة الاعباء في ظل استمرار تحديات الفقر والبطالة والتضخم.
نخشى على الأمن الاجتماعي الاردني في ظل مجهول يواجهنا. الاردنيون ليسوا متفائلين ابدا وعلى الحكومة ان تدرك ذلك الآن قبل فوات الآوان!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.