النزاهة استحقاق وطني ام مطلب خارجي
خاص بصحيفة المقر
ثمة فرق كبير بين انشاء الهياكل الخشبية والقوالب الجامدة والدمى المسرحية وبين الحقيقة الطبيعية النابضة بالتدفق والحياة, فاللوحة السياسية الاردنية المتشحة بالديمقراطية والشفافية والمتدثرة باثواب الحرية والنزاهة مجوفة من داخلها وخاوية على عروشها ومفرغة من مضمونها, بعد ان أصبحت التجربة الاردنية متميزة بإنتاج الجديد والغريب والعجيب وتصدير الخبرات العالية والكفاءآت النادرة لمحاصرة النوازع الانسانية التواقة للحرية والانعتاق, فمن قانون الصوت الواحده المجزوء الى ديموقراطية التعيين في مجلس الامة والمجالس المحلية وعمدة العاصمة, الى القوانين المفصلة لتحجيم القوى الوطنية، ومحاصرة الحراك السياسي، ومعادلة التحكم الأمني في تفاعلات المجتمع انتجت لنا فرائد الزمان ونوادر التاريخ “برلمان الصوت الواحد” والتزوير الفاضح الذي لا يعبر عن ارادة الشعب ويمرر القوالب الحكومية الجاهزة بعد تخليه عن دوره الرقابي، والحكومة غير المنتخبة متخصصة برفع الاسعار وجبي الضرائب وزيادة المعاناة لغالبية الشعب الملذوع بسياط الرفع المستمر، هذا ناهيك عن التعسف بملاحقة الشرفاء واصحاب الراي المعارض واعتقالهم واحالتهم المحاكم العسكرية المسماة ب “محكمة امن الدولة” المتناقضة مع الدستور الاردني فضلا عن الاعراف الدولية, ولا زالت تلك المحكمة تنظر حتى اللحظة بقضايا الراي والتعبير من نشطاء الحراك الشبابي والمعتقلين السياسيين وصحفيين تجاوزوا خطوط المحظور الأمني ولم يسلم من تلك المحكمة رافعوا “شعار رابعة العدوية”.،
المتحف السياسي اصبح مليئاً بالمبادرات والاوراق, والفضاء الأردني متخم بالثرثرة حول الاصلاح والنزاهة, والجعجعة الصاخبة تصم الآذان، دون ان نرى حفنة طحين واحدة.
الا يحق لنا ان نسال من باب الشفافية وحق الحصول على المعلومات, اين ذهبت كل تلك المبادرات؟” الاجندة الوطنية ، وكلنا الاردن, والاردن اولا, واولو العزم, لجنة الحوار الوطني، ولجنة النزاهة…..” وماذا استفدنا منها ؟ وكم كلفت الخزينة من نفقات وميزانيات؟ .
سياسة الهروب الى الامام وخداع الجمهور لبعض الوقت ممكن
ولكن اذا اتسع الرتق على الراتق هل يصلح العطار ما افسده الزمار؟
ثورات عديدة اطلقتها جهات رسمية وكلها بيضاء “ثورة ادارية أحياناً واقتصادية مرةً اخرى،واصلاح سياسي شكلي وهكذا هروب الى الامام داخل قفص صغير.
نعم في الاردن لعبة سياسة ولاعبون هواة وليسوا محترفين هدفهم الرقص على الحبال وتمرير الوقت و”تلبيس الطواقي”.
ما معنى حالة الجمود والركود والترقب والتردد والانتظار؟
وحزام النار المحيط بنا من كل الجهات لا ينتظر الكسالى والعواجيز .
الملف الفلسطيني ينطلق بقوة الدفع الاميركية وتحت ستار اللهب السوري والبركان المصري، ويضعنا على عتبة جديدة اخطر من اوسلو، ويكتفي الجميع بالترقب والانتظار وينشغل البعض بالصراع على النفوذ والحسابات الصغيرة والمصالح الضيقة، في لحظة انسياب المياة وجريانها تحت اقدام الجميع، انه العنوان الخاطئ للاستثمار في الساحات الخلفية للصراع، فالعصب الحساس لاميركا هو الملف الفلسطيني، ومن اراد ان يكون فاعلا ومؤثرا فهذا هو المركز والعنوان، ارأيتم كيف تحرك العالم لست سنوات من اجل اطلاق اسير الحرب الصهيوني “جلعاد شاليط “.
اطلاق صاروخ واحد الى العمق الصهيوني كفيل بتحريك المياة الراكدة، ونفق من غزة يخترق الحدود يخلط الاوراق ويستدعى كل الاهتمام على عجل، والرسالة واضحة لمن يريد ان يناكف اميركا او يفرغ شحنة غضب او يمارس الضغط الفاعل هذا هو العنوان.
بالعودة الى الشفافية نقف امام لغز محير وعند السؤال عن معلومة ضرورية لتفسير التشوهات نجد ابوابا مغلقة بحجة الخصوصية أحياناً والمصالح العليا أحيانا اخرى والأمن الوطني تارة ثالثة،
يثار لغط كبير عن ارتهان القرار لبعض الأحزاب بسبب عدم امتلاكها مقومات الترخيص والاستمرار وهنا بالتحديد اذا صحت المعلومة فمعنى ذلك التواطأ بين الاحزاب والداخلية
افهم ان الاحزاب المصنفة تقليديا بأحزاب الولاء او التي لا تصنف نفسها بالمعارضة اتفهم التسهيلات التي تقدم لبعضها وسكوت الدولة على تجاوزاتها
ولكن غير المفهوم ان تصمت وزارة الداخلية عن نواقض الترخيص لبعض أحزاب المعارضة .!!!
هل من يستطيع ان يفسر ذلك ؟
حسنا وبالمناسبة هل الاعلان عن اسماء الهيئات التاسيسية للاحزاب كافة يشكل خطرا على الامن القومي الاردني؟!!!!!!
ادعو الاحزاب اولا الى نشر اسماء هيئاتها التأسيسية على مواقعها ووسائل اعلامها – ولا ادري ان كان لجميع الاحزاب عناوين ومقرات ومواقع الكترونية معبرة ووسائل تواصل ام لا؟.
وبالتزامن ما المانع ان تنشر وزارة الداخلية اسماء المؤسسين على موقعها ايضا ؟ واطالب
بنشر الاسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف، وخلافا لذلك تبقى التهمة قائمة والاشاعة لا تبددها الا المعلومة الصحيحة..نقطة ثم اول السطر ً
ونحن بحاجة الى حركة متجددة كي لا ياسن الماء ويفسد الفضاء.